النائب د. سلامة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تحرص على تجويد الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية من خلال عملها الرقابي والتشريعي

  • September 15, 2022, 10:09 am

النائب د. سلامة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تحرص على تجويد الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية من خلال عملها الرقابي والتشريعي

قال عضو لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي النائب د. سالم سلامة، :"إن لجنة التربية من أكبر لجان المجلس التشريعي، حيث تطلع على العديد من الملفات المهمة وتابع عمل كبرى الوزارات والهيئات الرسمية".

وأوضح النائب د. سلامة في خلال برنامج "تحت قبة البرلمان" أن اللجنة تختص بملف التعليم بكل مراحله وتفاصيله، وملف الصحة، وملف الأوقاف والشؤون الدينية، وملف ذوي الاحتياجات الخاصة، وملف العمال وملف الأحوال الشخصية، وملف الأسرى وغيرها.

قطاع التعليم

وحول قطاع التعليم؛ بين النائب د. سلامة أن المجلس التشريعي من خلال لجانه المختلفة يتابع ويراقب ويحاسب الوزرات والهيئات الرسمية بهدف تجويد الخدمة لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة تتابع ملف التعليم من رياض الأطفال وحتى الدراسات العليا، وكل تفاصيله.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم ترفع تقارير عملها بشكل دوري للجنة لبحث الخطط والآليات والأعمال، سواءً قبل بداية العام الدراسي أو خلاله أو بعد نهايته، حتى تتابع اللجنة كافة الملفات من سواء تقاعد الموظفين وأعداد الكوادر والاحتياجات، والطلبة جدد، وشكاوى، ويتم مناقشة ودراسة كافة الأمور مع الوزارة.

ولفت إلى أن اللجنة تستقبل بشكل دوري تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول أعمال مختلف الوزارات ومن بينها التعليم، الأمر الذي يساعد اللجنة على تحديد مواطن الخلل ومتابعته مع الوزارة من أجل سد أي خلل وتجود الخدمات وتصويب الخطاء.

وفي إطار الجهد الرقابي للجنة، أكد النائب د. سلامة أن لجنة التربية تستخدم كل أشكال الرقابة البرلمانية من زيارات تفقدية وجلسات استماع ومساءلة مع وزارة التربية والتعليم.

وحول ملف تدني أجور معلمات رياض الأطفال، أكد النائب سلامة وقوف لجنة التربية والقضايا الاجتماعية والمجلس التشريعي ككل مع مطالب معلمات رياض الأطفال بتحسين أجورهن، على اعتبار أنهن الأم الثانية للأطفال ومصدر التعليم والتربية الأول والتي تسهم بشكل كبير في رسم مستقبل الأطفال.

وأشار إلى عظم المهمة التي يقمن بها معلمات رياض الأطفال فهي توصل الأطفال للمدرسة وهو قادر على الكتابة والقراءة، كما أنها تزرع فيه كل الأخلاق الحميدة، لذا الأصل أن يتم حفظ كرامتها وتقديرها، ويبدأ ذلك من خلال راتب يليق بها وبحجم ما تقدمه، موضحًا أن معلمات رياض الأطفال يجب أن يكن لهن معاملة خاصة لأنهم هن صانعات المستقبل.

وأكد على أن لجنة التربية ستتبنى ملفهم ونتابعه مع وزارة التربية والتعليم من أجل انصاف معلمات رياض الأطفال.

المسؤولية الطبية

وحول مشروع قانون المسؤولية الطبية؛ قال النائب د. سلامة :"إنه قانون يعمل عليه منذ سنوات، وعقدت عدة ورش عمل، ولكن تأخر إقراره بسبب بعض الأمور الفنية التي يجب حلها قبل إقرار القانون، مضيفًا "هدف القانون هو حماية وصون حق المريض أو ذويه ومحاسبة الطبيب المخطئ، وبذات الوقت يهمنا أن يكون الطبيب مطمئنًا أن القانون سينصفه لو لم يرتكب أي خطأ طبي".

وبين أن مشروع القانون يؤكد على ضرورة أن يتحمل الخطأ الطبي كل من يتسبب في أذية أو وفاة مريض وليس الطبيب وحده، فهناك مشاركون في عملية العلاج كمسؤول التمريض أو اخصائي التخدير، مؤكدًا أن قانون المسؤولية الطبية مصلحة للجميع.

وأوضح أن مشروع القانون أقر بالمناقشة العامة، توجد بعض العقبات التي نسعى إلى تذليلها لإقرار القانون الذي من شأنه تعزيز عملية الرقابة والمتابعة للعملية الصحية، وانصاف الأطباء والمرضى.

وحول ملف زراعة الأعضاء وخاصة زراعة القرنيات؛ بين النائب د. سلامة أن التشريعي سن قانون للتبرع وزراعة الأعضاء عام 2011، كما أن مشروع قانون المسؤولية الطبية أشار إلى هذا الملف، وأعطى الضوء الأخضر لزراعة الأعضاء كالدم والقرنيات والكبد والكلي، بشرط التبرع دون ثمن.

وقال :"نحتاج في قطاع غزة إلى 300 قرنية ولكن لا يمكننا إجراء 30 عملية زراعة قرنية، لعدم وجود متبرعين، فالقرنية لا يمكن أخذها إلى من شخص متوفي، لذا قامت وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس التشريعي وغيره من المؤسسات بتسليط الضوء على التبرع بالقرنيات".

وأضاف قبل مدة بسيطة كنا في لقاء توعوي حول أهمية ذلك واستقبلنا الكثير من المتبرعين بقرنياتهم بعد الوفاة، الأمر الذي سيسهم في منح النور لأشخاص آخرين علاوة عن الأجر الذي سيكسبه المتبرع بعد وفاته.

وتطرق النائب د. سلامة إلى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث أكد استمرار المجلس التشريعي ولجنة التربية ايلاءهم الاهتمام والأولوية، لذا سن تشريعات عدة لصالحهم من بينها تخصيص 5% من الوظائف العمومية لهم لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والمقدرة حتى لا تتأثر جودة الخدمات المقدمة للجمهور، كما أقر التشريعي بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول ملف تسمية مجهولي النسب؛ قال النائب د. سالم سلامة :" تم تعديل قانون تسمية مجهولي النسب بناءً على طلب مجهولي النسب لإشكالات واجهتهم خاصة في استصدار جوازات السفر، حيث كلمة مولى في أسمائهم السابقة أحدثت ارباكًا لدى بعض الدوائر الرسمية".

وأضاف "جرى عقد ورش عمل ولقاءات مع قانونيين وأصحاب الاختصاص وعدد من مجهولي النسب، وتم اعتماد طريقة تنهي الاشكال السابق وتحفظ كرامة مجهولي النسب.

أخبار وفعاليات حديثة