د. بحر يحذر الاحتلال من مغبة أي حماقة جديدة في القدس أو العبث في إنجازات المقاومة

  • June 1, 2021, 10:06 am

خلال جلسة للتشريعي على أنقاض برج الجلاء

د. بحر يحذر الاحتلال من مغبة أي حماقة جديدة في القدس أو العبث في إنجازات المقاومة

د. الزهار يطالب السلطة بسرعة إحالة الملفات الخاصة بعدوان 2021 للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها

برلمانيون دوليون يدعون لدعم الفلسطينيين وعزل الاحتلال ووقف جرائمه بحق المدنيين

 

الدائرة الإعلامية – المجلس التشريعي:

حذر د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الاحتلال الصهيوني من مغبة أي حماقة جديدة في القدس والمسجد الأقصى، أو العبث في الإنجازات التي حققتها المقاومة الباسلة، من شأنه أن يشعل كرة اللهب من جديد، ويذيق الصهاينة نار المقاومة التي ما زال يدها على الزناد تنتظر ساعة الخلاص في كنس أخر جندي صهيوني من أرض فلسطين.

وأكد د. بحر خلال جلسة خاصة لبحث تداعيات وآثار العدوان الأخير على قطاع غزة على أنقاض تدمير برج الجلاء ظلماً وعدواناً، على ضرورة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال دون تباطؤ أو تلكؤ أو التفاف على جهود إعادة الإعمار أو تلاعب في الحقوق الأساسية لأهالي القطاع حق مشروع ولا منّة من أحد.

وقال د. بحر إن "الكيان الصهيوني تمادى في جرائمه الممنهجة ضد شعبنا ومقدراتنا الوطنية، وشنّ حربا شعواء على شعبنا قتلت وجرحت مئات الأطفال والنساء والشيوخ، وهدمت الأبراج والمنازل السكنية للمدنيين العزل ووسائل الإعلام العربية والعالمية، ودمرت المؤسسات الرسمية والشعبية والشوارع والبنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي".

وأضاف أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وفق تصنيف المعايير الحقوقية والقوانين الدولية والمواثيق الأممية، تحت غطاء ودعم الإدارة الأمريكية حال دون أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي قراراً بإدانة جرائم الاحتلال.

وتوجه بالتحية العطرة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والذي سطر ملحمة بطولية رائعة وأذل ناصية الكيان الصهيوني وأعاد الاعتبار لقضيتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة.

وثمن التضامن العربي والإسلامي الواسع مع شعبنا الفلسطيني، وكذلك تضامن أحرار العالم في العديد من المدن والعواصم العالمية، معبراً عن جزيل الامتنان والتقدير للمواقف الأصيلة التي عبرت عنها البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في وجه العدوان وجرائم الحرب الصهيونية على شعبنا الفلسطيني.

وأشاد بالموقف المصري الداعم لحقوق شعبنا والذي يعبر عن أصالة الشعب المصري الشقيق، والدور القطري في إسناد شعبنا وحقوقه الوطنية، وإن هذه الجهود تشكل رافعة سياسية وحالة إسناد معنوي كبير لشعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني وعدوانه الإجرامي على شعبنا.

ورحب بقرار مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ومثمناً القوانين والقرارات البرلمانية التي صدرت مؤخراً خصوصاً في كل من البرلمان الكويتي والايرلندي والتونسي.

وأشاد بموقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإدانة القصف الإسرائيلي على غزة واعتباره جرائم حرب ترتكب بحق الفلسطينيين العزل، والتأكيد بأن المباني التي دمرت في غزة من قبل الاحتلال الاسرائيلي لم تر أي دليل على أنها تستخدم لأغراض عسكرية.

تقرير اللجان السياسية والقانونية والاقتصادية

بدوره، قال النائب د. محمود الزهار رئيس اللجنة السياسية إن "الاحتلال الصهيوني لم يكتفِ بارتكاب جريمة احتلال واغتصاب الأراضي الفلسطينية منذ 73 عاماً، وتهجير السكان ومصادرة الأراضي وانتهاك قواعد القانون الدولي، وشن ثلاثة حروب وحشية على قطاع غزة خلال الفترة من 2008-2014، وفرض الحصار على قطاع غزة منذ خمسة عشر عاماً، إضافة إلى كل ما سبق فقد عمد إلى إضافة حلقة جديدة لمسلسل إجرامه المتواصل بشن عدوان جديد على قطاع غزة.

وأضاف النائب الزهار خلال عرضه لتقارير اللجان السياسية والقانونية والاقتصادية أن الاحتلال لم يتورع خلال العدوان الأخير عن استهداف البشر والشجر والحجر بشكلٍ مركز؛ باستخدام مُختلف الأسلحة الثقيلة براً وجواً وبحراً، وطالت هذه الاعتداءات المباني والمنشآت المدنية؛ والأراضي الزراعية؛ والمرافق الصحية؛ والمؤسسات التعليمية؛ والمنشآت الاقتصادية؛ وبيوت العبادة والمقابر؛ ومقرات المؤسسات الإعلامية؛ والمقرات الحكومية؛ والبنية التحتية، واستهداف كل مقومات الحياة بشكل عشوائي ومتعمد؛ ناهيك عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

وأردف أن اللجان السياسية والقانونية والاقتصادية في المجلس التشريعي تدين الجرائم التي ارتكبها الاحتلال وعدوانه المتواصل على أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن العدوان البربري الأخير على قطاع غزة أسفر عن إبادة 12 عائلة بشكل كلي أبرزها عائلات الكولك وأبو العوف واشكنتنا، وقد خلّف العدوان 253 شهيد منهم 69 طفل، 40 امرأة، 17 مسن، 5 من ذوي الإعاقة، وقرابة1948 جريح.

على المستوى السياسي

وأكد أن جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك واقتحاماته المتواصلة، وعدوانه على حراس المسجد والمصلين الآمنين ومحاولات طرد أهالي حي الشيخ جراح، تهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك واستكمال تهويد القدس، مشدداً أنها ستبقى مدينة عربيةً إسلاميةً رغماً عن الاحتلال، وهي عنوانٌ للجهاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن غزة ومقاومتها ستبقى خط الدفاع الأول عن مدينة القدس المحتلة ونالت شرف الدفاع عن أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، نيابةً عن ملايين الأحرار في العالم، لافتاً إلى أن تكرار اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة مرّدهُ غيابُ المحاسبة الحقيقية والجدية لكيان الاحتلال؛ وذلك على الرغم من صدور عشرات القرارات والتقارير الأممية التي تدين جرائمه.

وأوضح أن انتفاضة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 تلبيةً لنداء الأقصى، وإسناداً لإخوانهم في غزة، وتؤكد على وحدته في كافة أماكن تواجده، وفشل سياسة الاحتواء التي انتهجها الاحتلال منذ العام 1948 لطمس هويتهم الفلسطينية، وتغيير ثقافتهم العربية الإسلامية.

وبين أن المسيرات الجماهيرية العارمة التي جابت عشرات العواصم في العالم، دعماً وتأييداً للمقاومة الفلسطينية، وللحق الفلسطيني في مواجهة العدوان، تؤكد أنّ القضية الفلسطينية لا زالت القضية الأولى في الاهتمام الدولي.

ولفت إلى أن وصول الآلاف من أبناء أمتنا العربية للحدود الفلسطينية المحتلة، ومحاولاتهم اقتحام الحدود نصرةً للقدس وفلسطين، واستشهادُ أحد الأبطال المدافعين عن القدس على الحدود اللبنانية، يؤكد من جديد العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة "سيف القدس" وثباتها في ميدان المواجهة، ونجاحها في تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد القضية الفلسطينية، يؤكد من جديد هشاشة كيان الاحتلال، وأن تحرير القدس وفلسطين حتمي إذا تضافرت جهود الأمّة العربية والإسلامية.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية أثبتت اليوم أنّها المدافع الأول عن أبناء الشعب الفلسطيني، وأنّها المُمثّل الحقيقي للقضية الفلسطينية، وأنّ محاولات استئصالها، أو تهميشها، أو وسمها بالإرهاب، هي محاولات فاشلة، وما نداءات بعض القادة الأوربيين بضرورة فتح خطوط اتصال مع حركات المقاومة الفلسطينية؛ إلا إدراك منهم لهذا الواقع الجديد.

وثمن المواقف المتميزة للعديد من البرلمانات التي أرتقت مواقفها لمستوى الحدث وخصوصاً البرلمان الإيرلندي الذي تبنى بالإجماع قرارا يدين ضم الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، وكذلك برلمان البرازيل ومجلس النواب الكويتي والبرلمان البلجيكي الذي صوت على الاعتراف بدولة فلسطين وضرورة فرض عقوبات على إسرائيل.

على المستوى القانوني

وشدد أن استهداف الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه الأخير على غزة بشكلٍ متعمّدٍ وعلى نطاقٍ واسعٍ المدنيين والأهداف المدنية في قطاع غزة يخالف المادة (48) من البروتوكول الأول من اتفاقيات جنيف التي أكدت على مبدأ التمييز من أجل حماية المدنيين في النـزاعات المسلحة وتندرج ضمن جرائم الحرب التي نصت عليها المادة (51) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

وقال إن "قوات الاحتلال الصهيونية استخدمت الاسلحة المحرّمة دولياً (كالأسلحة العنقودية، والفسفور والغازات المُحرمة، والقنابل الفراغية) التي تُشكل خطراً على المدنيين لإمكانيتها التدميرية الهائلة، وتـنضوي هذه الممارسات ضمن جرائم الحرب وفقا للمادة (51/4) من البروتوكول الأول الذي يحظر استخدام الأسلحة العشوائية التي لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري مُحدد.

وأوضح أن كيان الاحتلال الصهيوني يستمر في فرض حصاره على قطاع غزة عبر سيطرته غير المشروعة على المعابر، ومنعه دخول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، وهو ما يخالف نص المادة (54/1/2) من البروتوكول الإضافي الأول لعام1977 التي حظرت تجويع السكان المدنيين كأسلوبٍ من أساليب الحرب، وأوجبت على أطراف النـزاع أنْ تسمحَ وتُسهِّلَ المرور السريع وبدون عراقيل للإغاثة الإنسانية المحايدة طبقا للمادة (70) منه، كما استهدف الاحتلال أفراد الخدمات الطبية ووسائل مواصلاتهم طبقا للمادتين (15و21) منه، الأمر الذي يُعتبر جريمة حربٍ طبقا للمادة (8/2 /ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبين أن جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2391 لعام 1968، وتستدعي الملاحقة الجنائية بحق المتهمين بهذه الجرائم، التي لا تُسقِط الحق بالمطالبة بالتعويضات المدنية للضحايا والمتضررين من وقوع هذه الجرائم؛ وكذلك عملاً بالمادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والتي تُوجب التعويض المادي عن كلّ عملٍ فيه مخالفة للقانون الدولي الإنساني وسَبَّب ضرراً للغير. ‏

على المستوى الاقتصادي

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف جميع مناحي الحياة الاقتصادية خلال الحرب الأخيرة على غزة، ودمر بشكل ممنهج ومتعمد من أجل تدمير البنية التحية للاقتصاد الفلسطيني، ونتيجة العدوان على المنشآت الاقتصادية والخدماتية فقد بلغت الخسائر وفق تقدير المؤسسات الحكومية أكثر من 500 مليون دولار.

وبين أن العدو الصهيوني استهدف بشكل متعمد إلحاق الضرر بالقطاع الزراعي الي يعتبر الأكثر حيوية وإنتاجا في الاقتصاد الفلسطيني، ويستوعب أكبر عدد من العمالة الفلسطينية، مشيراً إلى العدوان الإسرائيلي طال المزارع والمنشآت الزراعية ومزارع الأبقار والدواجن وخطوط المياه ومخازن الأدوية، حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع الزراعي أكثر من 204 مليون دولار وفق إحصاءات وزارة الزراعة الفلسطينية.

وأوضح أن الاحتلال دمر المصانع والمخازن التجارية بشكل متعمد من أجل تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وقد بلغت الخسائر أكثر من 63 مليون دولار وفق الإحصاءات المبدئية لوزارة الاقتصاد الوطني، فيما دمر الاحتلال أكثر من 1150 منزلاً بشكل كلى وتضرر أكثر من 1500 منزل أصبح غير صالح للسكن، وبلغت قيمة الخسائر في هذا القطاع أكثر من 200 مليون دولار وفق الإحصاء الأولي لوزارة الأشغال والإسكان.

وأشار إلى أن الاحتلال دمر شبكة الكهرباء بشكل متعمد من خلال استهداف الخطوط الرئيسية المغذية للمحافظات، وبعض المحولات الرئيسية المغذية لمحافظات غزة، وبلغت قيمة الخسائر الأولية ما يزيد عن 15 مليون دولار وفق إحصاءات سلطة الطاقة الفلسطينية.

ولفت إلى أن العدو الصهيوني استهدف قطاع المياه بشكل متعمد من خلال قصف خطوط المياه المغذية للمدن والآبار وشبكات الصرف الصحي؛ مما أدي الى انقطاع المياه عن مناطق واسعة في قطاع غزة، وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وبلغت الخسائر الأولية في هذا القطاع أكثر من 8 مليون دولار وفق إحصاءات سلطة المياه الفلسطينية.

وترحم د. الزهار على أرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن القدس والأقصى، والتأكيد على إدانة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أهلنا في القدس المحتلة، وعدوانه الأخير الآثم على قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ وتنطوي على انتهاكٍ صارخٍ للقوانين الفلسطينية والدولية.

التوصيات

نطالب برلمانات دول العالم بعدم الاكتفاء بإدانة العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا، والعمل بجدية على إقرار قوانين تُجرم التعامل مع الاحتلال ونبذ التطبيع معه في كل المجالات. نطالب الجهات المحلية والدولية الاستمرار بتوثيق جرائم الاحتلال ومراكتمها، وجمع الشهادات والأدلّة المطلوبة لإثباتها؛ والاعتماد عليها كمرجعيةٍ للملاحقة والادعاءِ القانوني ومُحاكمةِ المجرمين الصهاينة المتهمين بارتكابها، لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن. ‏ نُثمن خطوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وإننا نطالبُ هذه اللجنة بالحضور إلى قطاع غزة ومعاينة آثار العدوان. نطالب السلطة الفلسطينية بسرعة إحالة الملفات الخاصة بعدوان 2021 إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها وفقاً للمادة 15 من نظام المحكمة الأساسي، ونطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بإيلاء التحقيقات الجدية والسرعة باتجاه تحويل هذه الملفات إلى المحكمة لمباشرة إجراءات الملاحقة والمحاكمة. نطالب الجهات الحقوقية والرسمية بتفعيل تقرير اللجنة الدولية المكلفة بتقصي الحقائق حول الحرب على غزة برئاسة القاضي الجنوب أفريقي/ ريتشارد غولدستون الذي صدر بتاريخ 15/ سبتمبر/2009 واعتبرت نتائج وتوصيات التقرير بمثابة الانتصار للعدالة الإنسانية باعتبار وأنها أسبغت على الأفعال التي أقترفها المحتل في غزة صفة "جرائم الحرب" وأنها ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية؛ وقد عزز من قيمة التقرير وتوصياته مصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التقرير وتبنيه بالأغلبية. ندعو مؤسسات حقوق الإنسان إلى التوجه إلى محاكم الدول الأجنبية التي تأخذ «بالاختصاص القضائي الشخصي» ومقاضاة الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب ممن يحملون جنسيات أجنبية في محاكم هذه الدول. إلزام الاحتلال بتَحَمُّل المسؤولية عن كافة الأعمال التي اقترفها في قطاع غزة، ودفع التعويضات، وكذلك تحميل الأفراد المسؤولين عن حدوث هذه الانتهاكات المسؤولية الجنائية بخصوص الضمانات التي وضعها القانون الدولي الإنساني لعدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، سنداً لنص المادة (86) من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على "تحميل الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف المسؤولية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانتهاكات كافّة التي تنجم عن التقصير في أداء عمل". دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد لدورةٍ خاصةٍ أو استثنائيةٍ لمناقشة هذه الجرائم الصهيونية واستصدار قرار منها لإدانتها، وضرورة ملاحقة ومحاكمة المتهمين بارتكابها. نطالب المنظمات الدولية كافة، كمنظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) بسرعة استصدار قرارات بإدانة الاحتلال لفلسطين، ومطالبتها بالتعويض جراء استهدافها لأماكن العبادة والجامعات والمشافي والأعيان الثقافية والمقابر والمكتبات؛ وكذلك منظمة اليونسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) للتحقيق في القتل العمدي للأطفال وترويعهم دون أي اكتراث. نطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالقيام بدور أكثر فاعلية لنصرة القدس والشعب الفلسطيني، وإلزام أعضائها بوقف التطبيع مع دولة الاحتلال، مما شجعه على الاستمرار في تهويد القدس وتكرار عدوانه على غزة. نطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وتفعيل ملف محاكمتها أمام محكمة الجنائيات الدولية بسبب ارتكابها جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا في القدس والأرض المحتلة عام 1948 وفي غزة، وانتهاكها للمواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

 

حميد الأحمر

من جهته؛ حيا رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس حميد الأحمر الشعب الفلسطيني في كل مكان وخاصة المرابطين في المسجد الأقصى، مهنئاً أهالي غزة بالنصر الكبير على الاحتلال.

وأشار الأحمر أن رابطة برلمانيون لأجل القدس كانت متابعة لما يجري في فلسطين، وحذرت من ارتكاب الاحتلال جرائم في القدس خاصة وفي كل فلسطين، موضحاً أن الرابطة وأعضاءها كانوا على تواصل مستمر مع برلماناتهم لدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه.

وأكد على ضرورة مواصلة الجهد البرلماني من أجل عودة الحق الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، داعياً أحرار العالم لإدانة جرائم الاحتلال وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

مجاهد حسين

بدوره، أشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الباكستاني مجاهد حسين لجهود البرلمان الباكستاني في دعم الشعب الفلسطيني، الذي أصدر قانوناً يرفض عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني والتطبيع مع الاحتلال.

وأكد حسين على مواصلة الدعم الباكستاني للشعب الفلسطيني على جميع المستويات، مطالباً كافة البرلمانات في العالم دعم ومساندة الفلسطينيين وعزل الاحتلال ووقف جرائمه بحق المدنيين.

محمد الظهراوي

من جهته؛ أوضح رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني محمد الظهراوي أن جهود البرلمان الأردني مستمرة لنصرة فلسطين ووقف العدوان عنه، مؤكداً استمرار الأردن ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً لمساندة القضية الفلسطينية حتى تنتصر على الاحتلال.

وأكد الظهراوي أن البرلمان الأردني سينظم زيارة لفلسطين وغزة للإطلاع على آثار العدوان وجرائم الاحتلال بحق المدنيين، والتضامن مع الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم حتى زوال أثار العدوان.

النائب فريدة العبيدي

بدورها؛ قالت النائب التونسية فريدة العبيدي عضو لجنة فلسطين في البرلمان العربي: "إن الفلسطينيين يدافعون عن الأمة كلها من خلال الوقوف في وجه الاحتلال والدفاع عن مقدسات الأمة في فلسطين".

وأكدت النائب العبيدي أن صورة الجيش التي لا يكسر الذي كان الاحتلال يسوقها، قد زالت بعد انتصار المقاومة والشعب الفلسطيني بغزة على كيان الاحتلال، موضحة أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين وعلى العالم أن يتحرك لمحاسبته، ووقف سياسة الكيل بمكيالين.

النائب يونس أبو دقة

بدوره؛ أكد النائب يونس أبو دقة أن الانتصار في معركة سيف القدس كان مدخلاً جديداً للوحدة الوطنية، وأثبت نجاعة المقاومة وفشل خيار التسوية، موضحاً أن المقاومة قدمت نموذجاً مشرفاً لمواجهة الاحتلال، وأثبتت فشل المنظومة الأمنية لديه.

ودعا أبو دقة أحرار العالم للاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته، وفضح جرائم الاحتلال، مثمناً كل جهود النصرة والدعم للشعب الفلسطيني وقضيته حول العالم، لتعود قضية فلسطين لواجهة الأحداث حول العالم.

النائب هدى نعيم

من ناحيتها؛ قالت النائب هدى نعيم: "إن الشعب الفلسطيني قال كلمته بالوقوف خلف المقاومة، فلا يعقل أن تبقى المقاومة مقيدة في الضفة"، مطالباً بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة لمواجهة كيان الاحتلال، وعدم الالتفاف لأي عروض هدفها إضاعة الانتصار.

وأضافت نعيم "أن معاناة شعبنا يجب أن تتوقف وأن تبدأ معاناة الاحتلال، وذلك من خلال قيادة وطنية"، موجهة التحية لأبناء شعبنا في غزة الذين عانوا خلال العدوان وما زالوا متمسكين بحقوقهم ومقدساتهم ومقاومتهم.

ودعت الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم لشد الهمم في دعم المقاومة وكسر الحصار عن غزة وإعادة إعمارها، والرباط فيها، مؤكدة على تمسك أهل غزة وفلسطين بالدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها.

النائب يحيى العبادسة

بدوره؛ حيا النائب يحيى العبادسة صمود الشعب الفلسطيني، محذراً من محاولة بعض الجهات سرقة انتصار شعبنا ومقاومته، وضرورة تبني استراتيجية وطنيه تحرم وتجرم التنسيق أو التفاوض مع الاحتلال، وحل أي جهاز أمني قائم على التنسيق مع الاحتلال والبقاء على الأجهزة الشرطية فقط، رافضاً ما يجري من اعتقال للنشطاء والشباب في الضفة الغربية الذين تضامنوا مع غزة ووقفوا ضد الاحتلال.

وطالب العبادسة بإجراء الانتخابات العامة ليختار الشعب ممثليه ويحموا مقدراته وحقوقه، داعياً لإعادة بناء الحوامل الوطنية وخاصة منظمة التحرير الفلسطيني، وتشكيل قيادة وطنية جامعة لتقود شعبنا في كل مكان، وتشكيل لجنة وطنية لوضع السياسات العامة والاشراف على الإعمار والتصدي لأي ابتزاز ضد شعبنا.

النائب د. سالم سلامة

أما النائب د. سالم سلامة قال إن إزالة الكيان الصهيوني عن أرضنا بات قريباً، خاصة مع إيمان شعبنا أن المقاومة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، رافضاً ممارسات السلطة في رام الله بحق من تضامن ودعم غزة، داعياً لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأشاد د. سلامة بحالة الوحدة الوطنية التي نتجت عن انتصار المقاومة والشعب الفلسطيني، مطالباً بتضمين التقرير الإشادة بانتصار شعبنا في القدس وضرورة دعمهم.

النائب د. يوسف الشرافي

من ناحيته، ترحم النائب د. يوسف الشرافي على أرواح الشهداء، وراجياً الشفاء العاجل للجرحى، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني الحاضن للمقاومة الوطنية.

وأكد أن معركة القدس زادت الأمل لكل أبناء الأمة، مطالباً العلماء والدعاة والمفكرين والكتاب لمساندة ودعم القضية الفلسطينية على كافة المجالات والأصعدة.

ودعا الشباب الثائر في الضفة بتفعيل ملف المقاومة فصحاب الإرادة سوف ينتصر، مطالباً العرب والمسلمين بالانتفاض دفاعاً عن شرف الأمة، ومساندة ودعم المرابطين في الأقصى.

أخبار وفعاليات حديثة