PLC

أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية حول: "صفقة ترامب" جريمة لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك للقوانين الدولية.

العدد (1536/ غ.ع5/1)
الدورة دورة غير عادية
الفترة 0
الإجتماع الجلسة الأولى – الاجتماع الخمسون
ملف القرارا
  • تحميل ملف القرار

     بسم الله الرحمن الرحيم المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الخامسة الجلسة الأولى – الاجتماع الخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 29/05/2019م قرار رقم (1536/ غ.ع5/1)

    المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى –الاجتماع الخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 29/05/2019م. أخذاً بعين الاعتبار: - تقرير اللجنة القانونية حول: "صفقة ترامب" جريمة لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك للقوانين الدولية. - أحكام النظام الداخلي. - نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس. يقــرر: أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية حول: "صفقة ترامب" جريمة لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك للقوانين الدولية. ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة القانونية حول: "صفقة ترامب" جريمة لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك للقوانين الدولية لتكون كالتالي: 1-    الشروع في تدشين حملة دولية واسعة لفضح الآثار الكارثية التي ستخلفها الخطة الصهيوأمريكية (صفقة ترامب)، علاوة على إبراز انتهاك هذه الصفقة لقواعد القانون الدولي وما تشكله هذه الجريمة من تهديد للأمن والسلم الدوليين التي نص عليهما ميثاق الأمم المتحدة. 2-     الطلب رسمياً وعبر الممثليات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية من كافة الدول بضرورة اعلانها الصريح رفض ومناهضة صفقة ترامب المشؤومة. 3-    الطلب الى منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بتشكيل ائتلاف عالمي لرفض ومناهضة خطة "صفقة ترامب" واتخاذ خطوات عملية لمواجهتها. 4-    ضرورة صدور وثيقة وطنية تعبر عن الاجماع الفلسطيني؛ برفض التعاطي مع ما يسمى" صفقة ترامب" واعتبار كل من يتعامل معها بأنه خارج عن الصف الوطني ومرتكباً لجريمة الخيانة العظمي. 5-    ضرورة وضع استراتيجية وطنية واضحة تقوم على قاعدة استمرار المقاومة وتفعليها بكل اشكالها، لتحرير الأرض واستعادة الحقوق الفلسطينية، ورفض الأصوات التي تتعالى بتجريد المقاومة من سلاحها؛ والتأكيد على الحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم جواز التفريط بها بأي شكل كان. 6-    التأكيد على رفض الوطن البديل؛ أو أية مشاريع مقترحة للتوطين والتي تهدف الى إنهاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة. 7-    ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لتعزيز وتكريس حق الشعب الفلسطيني التاريخي في ارضه وحث الاتحاد الأوروبي برفض جريمة صفقة ترامب الظالمة للشعب الفلسطيني جملة ومطالبته بضرورة الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كاملة. 8-    تفعيل دور المقاطعة والرفض العلني للتطبيع مع الاحتلال بشكل مطلق وادانه أي جهود في هذا الاتجاه بغض النظر عن المبررات المصاغة لذلك، وتكثيف الجهد بكل السبل لمقاطعة ورفض مؤتمر ترامب الاقتصادي المزمع عقده الشهر القادم في البحرين. 9-    نطالب المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق الفلسطيني بالعودة والتعويض، وإجبار الكيان الصهيوني على ضرورة إنهاء احتلاله لفلسطين. 10-    توجيه رسائل إلى الأمم المتحدة وللاتحاد الاوروبي والبرلمانات العربية والأوروبية والمؤسسات الحقوقية الغربية والشخصيات الدولية المؤثرة والى وسائل الاعلام الغربية وغيرها وضرورة التواصل المستمر معها؛ لإحاطتهم بما آلت اليه أوضاع الفلسطينيين في ارضنا المحتلة في ٤٨ والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وفي مخيمات الشتات بسبب جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقوانين الدولية، واتخاذ موقف موحد لرفض هذه الصفقة، والتحذير من المآلات والآثار الكارثية لها على القضية الفلسطينية والمجتمع الدولي. 11-    تقديم المساعدة لكل من يلحقه ضرر من صفقة ترامب للتوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بتحميل ترامب والعدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الاضرار التي تلحق بالشعب الفلسطيني بصورة جماعية او فردية، وإلزامهم بالتراجع هذه الصفقة والتعويض عما سببته وتسببه من اضرار للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، وذلك استنادا للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية. 12-    نشد على أيدي سلطة رام الله في رفضها لصفقة ترامب ونطالبها بالإعلان الرسمي عن هذا الموقف وترجمته على أرض الواقع بالانحياز للشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الفلسطينية واتخاذ خطوات جدية وعملية وموحدة للتصدي لصفقة ترامب وترجمة ذلك عمليا بالإعلان الرسمي عن هذا الرفض، والإلغاء الفوري للتنسيق الأمني، والغاء اتفاقيات أوسلو وما بعدها التي تنازلت فيها عن الأرض المحتلة عام 1948 تحت مُسمى حل الدولتين كرد على هذه الصفقة؛ وإنهاء اجراءاتها الاجرامية الظالمة في حصارها لقطاع غزة. 13-    في الوقت الذي نشد فيه على ايدي سلطة رام الله في مقاطعتها لمؤتمر البحرين فإننا ندعوها لإعلان ذلك رسميا ومطالبة الجميع بمقاطعة هذا المؤتمر. 14-    مطالبة البرلمانيين والحقوقيين كافة ونقابات المحاميين في العالم والمؤسسات الحقوقية الدولية بسرعة التحرك والعمل على ملاحقة الاحتلال الصهيوني وتحريك الدعاوى القضائية ضده ومحاسبته على إخلاله بالتزاماته تجاه الإقليم المحتل وما اقترفه من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، (حتى لا يفلت مجرم من العقاب). 15-    دعوة دولة البحرين الشقيق الى الغاء المؤتمر المزمع إقامته على أراضيها، ورفض استضافته، والتحذير من مخاطره على القضية الفلسطينية وعلى المنطقة بأسرها. 16-    اعتبار هذا التقرير وثيقة من وثائق المجلس التشريعي الفلسطيني وترجمته وتعميمه على البرلمانات والمؤسسات ووسائل الإعلام ذات الصلة.

    د. محمود الرمحي                                                                                       د. أحمد بحر أمين سر                                                                                                   النائب الأول المجلس التشريعي                                                                                          لرئيس المجلس التشريعي