PLC

أولاً: قبول تقرير لجنة شئون اللاجئين حول: الذكرى الحادية والسبعين للنكبة.

العدد (1535/ غ.ع5/1)
الدورة دورة غير عادية
الفترة 0
الإجتماع الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والاربعون
ملف القرارا
  • تحميل ملف القرار

    بسم الله الرحمن الرحيم المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الخامسة الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والاربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 14/05/2019م قرار رقم (1535/ غ.ع5/1)

    المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى –الاجتماع التاسع والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 14/05/2019م. أخذاً بعين الاعتبار: - تقرير لجنة شئون اللاجئين حول: الذكرى الحادية والسبعين للنكبة. - أحكام النظام الداخلي. - نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس. يقــرر: أولاً: قبول تقرير لجنة شئون اللاجئين حول: الذكرى الحادية والسبعين للنكبة. ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة شئون اللاجئين حول: الذكرى الحادية والسبعين للنكبة لتكون كالتالي: 1-    التأكيد على ان حق العودة حق أصيل ثابت وواضح كالشمس لا يسقط بالتقادم وغير قابل لأي نوع من أنواع التنازل والتفريط ولا بديل عن عودة لاجئينا الفلسطينيين الى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم عما لحقهم من أضرار جراء اللجوء والشتات. 2-    نطالب فلسطينيي الشتات واحرار العالم بتسيير سفن العودة وكسر الحصار قبالة شواطئ وسواحل فلسطين التاريخية تضامنا مع مسيرات العودة الكبرى. 3-    نطالب المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا الفلسطيني ورفع الظلم عنه وتحقيق عودته الى أرضه التي هجر منها قسرا وتعويضه عما لحقه من أضرار ومعاناة خلال سنوات اللجوء والشتات والالتزام بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948م. 4-    نؤكد على أن حق العودة هو حق مقدس فردي وجماعي شرعي وقانوني سياسي واجتماعي وطني وانساني لا يجوز التنازل عنه او التفريط فيه أو حتى التفاوض عنه مع التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لم ولن يفوض أحدا للتنازل عن أي شبر من فلسطين ولن تستطيع كل قوي العالم شطب هذا الحق. 5-    التأكيد على انه يقع منعدما أي تنازل عن أي شبر من فلسطين صادر عن أي جهة أو سلطة أو منظمة أو فرد أي كان موقعه واعتبار ذلك خيانة عظمى تستوجب المسائلة والملاحقة والمحاكمة. 6-    نحمل المسئولية الكاملة عن معاناة الفلسطينيين ومأساة الشعب الفلسطيني للاحتلالين البريطاني والصهيو أمريكي والمتواطئين معهم. 7-    التأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني بالعودة والتعويض معا جنبا الى جنب دون التفريط بأي شبر او ذرة تراب من البحر الى النهر.      8-    نرفض كل المؤامرات أيا كان نوعها وكل مشاريع الوطن البديل وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أي بقعة من العالم وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن، ورفض أي مشروع ينتقص من حق شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته وحقوقه كاملة. 9-    نطالب الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بتفعيل المقاومة ضد المحتلّ الصهيوني بكلّ أشكالها، وتقديم كل دعم لازم للمقاومة، نطالب الفصائل بضرورة العمل الفوري من أجل إنهاء حالة الانقسام وإتمام المصالحة وإعادة الوفاق الوطني على أساس الحفاظ على الثوابت وفي مقدمتها حق العودة لكل اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها. 10-    نطالب المؤسسات الدولية بتوفير الحماية الدولية المخصصة للاجئين، وذلك لحين تحقيق حقهم وفي العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا. 11-    نطالب المؤسسات الدولية والبرلمانات الدولية والإسلامية والعربية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في حقه في العودة والتعويض. 12-    نطالب كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية والوطنية ذات الاختصاص برفع دعاوى أمام المحاكم الدولية للمطالبة بإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق حق أبناء الشعب الفلسطيني الذين هجروا من ارضهم بالعودة الى أرضهم وحقهم في التعويض. 13-    نرفض المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر التقليص التدريجي لخدماتها أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة، لحين تحقيق حقهم في العودة والتعويض. 14-    نطالب الدول المضيفة توفير الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين، والقضاء على التمييز الذي يتعرضون له لحين عودتهم الى بيوتهم وممتلكاتهم. د. محمود الرمحي                                                                                                                                              د. أحمد بحر أمين سر                                                                                                                                                           النائب الأول المجلس التشريعي                                                                                                                                                 لرئيس المجلس التشريعي