PLC

أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية حول: انعدام شرعية تشكيل أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي.

العدد (1534/ غ.ع5/1)
الدورة دورة غير عادية
الفترة 0
الإجتماع الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والاربعون
ملف القرارا
  • تحميل ملف القرار

     بسم الله الرحمن الرحيم المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الخامسة الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والاربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 24/04/2019م قرار رقم (1534/ غ.ع5/1)

    المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى –الاجتماع الثامن والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 24/04/2019م. أخذاً بعين الاعتبار: - تقرير اللجنة القانونية حول: انعدام شرعية تشكيل أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي. - أحكام النظام الداخلي. - نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس. يقــرر: أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية حول: انعدام شرعية تشكيل أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي. ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة القانونية حول: انعدام شرعية تشكيل أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي لتكون كالتالي: 1.    عدم دستورية حكومة اشتية وانعدام شرعية تشكيلها وفقا للقانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، كونها شُكلت ممن انتهت ولايته ولم تنل الثقة من المجلس التشريعي، وتأسيساً على ذلك فإن هذه الحكومة تُعدُّ منتحلةً لصفةِ حكومة؛ وأن أعضاءها ينتحلون صفة وزراء؛ وكل تصرفاتهم تنطوي على تغرير للغير تستوجب المحاسبة والمحاكمة. 2.    التوجه إلى المحكمة العليا (بصفتها محكمة دستورية) للطعن في عدم المشروعية الدستورية لحكومة اشتيه؛ وصدور قرار التشكيل عن رئيس منتهي الولاية وبدون نيل الثقة من المجلس التشريعي، والاستناد إلى هذا الحكم القضائي الدستوري لمحاسبة كل من يشارك بهذه الحكومة وينتحل صفة رئيس وزراء و وزير. 3.    التوجه إلى النائب العام بطلب لتحريك الدعوى العمومية بحق الأشخاص المشاركين بالحكومة غير الدستورية وفقاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها. 4.    توجيه مخاطبات عاجلة إلى كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، الدول الصديقة، منظمة التعاون الإسلامي؛ البرلمان الدولي، البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية، والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية، وأية جهة يلزم مخاطبتها؛ لإحاطتهم بانعدام مشروعية حكومة إشتيه وأنها تفتقر للمشروعية الدستورية؛ وأنها تنتحل صفة الحكومة والتأكيد على ضرورة عدم التعامل معها. 5.    ندعو الى الشروع في تنفيذ حملة اعلامية دولية واسعة؛ لفضح ممارسات عباس منتهي الولاية وتماديه في خرق القوانين الوطنية وانتهاكه للمواثيق والتشريعات الدولية واطلاعهم على ما آلت اليه أوضاع محافظات قطاع غزة بسبب انتهاكات عباس غير الدستورية وغير القانونية.

    6.    مراسلة الجهات المانحة لكشف حجم الفساد والعبث بأموال الدعم من قبل الحكومات غير الشرعية ومخالفة شروط الدول المانحة لتحقيق مآرب خاصة وحرمان محافظات قطاع غزة من أية مشاريع تنموية أو دعم منذ أكثر من عشر سنوات. 7.    دعوة الفصائل الفلسطينية الى اتخاذ موقف حاسم وتصدير بيان موحد يدين ويجرِم تشكيل حكومات خارج إطار القانون الأساسي ويدين قرارات محمود عباس منتهي الولاية بتشديد الحصار على قطاع غزة؛ كذلك استنكار الممارسات الفردية والقمعية الاجرامية التي يتخذها، وتماديه في التغول على حقوق الشعب الفلسطيني وسلطاته والامعان في خرق القوانين بشكل سافر. 8.    التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمجلس الوطني دون شروط مسبقة في كل محافظات الضفة والقطاع والقدس وحيثما تيسر في الشتات، وتحت إشراف مندوبين عن جامعة الدول العربية وجهات رقابية دولية. 9.    دعوة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات والنقابات الحقوقية والقانونية الى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تدين وتستنكر وتفضح تشكيل أي حكومة خارج إطار القانون الأساسي تمهيدا لمحاسبتها ومحاكمتها وفقا للقوانين الدولية والمحلية. 10.    ترجمة هذا التقرير باللغة الإنجليزية واعتباره وثيقة من وثائق المجلس التشريعي الفلسطيني وتوزيعه محليا ودوليا وعلى أوسع نطاق ممكن.

    د. محمود الرمحي                                                                                                  د. أحمد بحر أمين سر                                                                                                              النائب الأول المجلس التشريعي                                                                                                   لرئيس المجلس التشريعي