PLC

أولاً: قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول: أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني منذ إبريل عام 2018م حتى إبريل عام 2019م.

العدد (1533/ غ.ع5/1)
الدورة دورة غير عادية
الفترة 0
الإجتماع الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والاربعون
ملف القرارا
  • تحميل ملف القرار

    بسم الله الرحمن الرحيم المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الخامسة الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والاربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 16/04/2019م قرار رقم (1533/ غ.ع5/1)

    المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى –الاجتماع السابع والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 16/04/2019م. أخذاً بعين الاعتبار: - تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول: أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني منذ إبريل عام 2018م حتى إبريل عام 2019م. - أحكام النظام الداخلي. - نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس. يقــرر: أولاً: قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول: أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني منذ إبريل عام 2018م حتى إبريل عام 2019م. ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول: أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني منذ إبريل عام 2018م حتى إبريل عام 2019م لتكون كالتالي: 1-    ندعو المؤسسات الدولية؛ خاصةً مجلسَ حقوقِ الإنسانِ بالأمم المتحدة تكليفَ لجنةٍ دُوليةٍ للاطلاعِ على أوضاعِ الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينةِ الانتهاكاتِ الصارخةِ للقانونِ الدولي، والقانونِ الدولي الإنساني، واتفاقياتِ جِنيف، والعمل على رقابة السجون لدى الاحتلال وتطبيق المعايير الدولية بحق الاسرى. 2-    ندعو إلى تشكيلِ ائتلافٍ عالمِي من مؤسساتِ حقوقِ الإنسانِ لِإطْلاقِ حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ الاعتقالِ الإداريِّ والعزلِ الانفراديِ والإهمالِ الطبيِّ وجرائم الاحتلالُ الصهيونيُ بحقِّ الأسرى، ومعاناةِ الأسرَى من الأطفالِ والنساءِ والمرضَى والجرحَى. 3-    لزوم وجود لجنة رقابية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُلزِم الاحتلالَ بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على أن تكون تحت رقابة مجلس الأمن الدولي، والعمل على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك للحد من التعذيب الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال. 4-    لزوم رفع الأمر لدى الجهات المختصة بالنظر في قضايا حقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الفعلَ يُشَكِّلُ تجاوزاً خطيراً وتعدياً وانتهاكاً فاضحاً لأسمى حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحرية المكفول له في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام 1966، وذلك عن طريق المنظمات الإسلامية ومن الأفراد العاديين. 5-    لزوم رفع دعوى لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من قبل المسلمين والعرب في كافة البلاد الأوربية، وذلك بعد أن تقدم للجنة الأوربية لحقوق الإنسان إعمالاً لشرط تحريك الدعوى لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. 6-    مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصهيونية وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية والضغط على المجتمع الدولي لمنع الانتهاكات بحق الأسرى التي تمثل خرقاً صارخاً لكل المبادئ الإنسانية والقانونية. 7-    مطالبة الجهات الدولية كافة تحريك دعاوى قضائية أمام المحافل الدولية والمحاكم الوطنية ضِدَّ الجرائمِ الصهيونية الفاضحة لحقوق الأسرى الفلسطينيين إعمالاً لمبدأ عالمية الاختصاص القضائي، ومُحاكمَةِ قادةِ الاحتلالِ كمجرمِي حَربٍ. 8-    تشكيل لجنة لتوثيق كافة الجرائم المُنْتَهِكة والخارقة لأحكام القانون الدولي العام بشأن الأسرى. 9-    رفع الأمر لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين تعتبر من جرائم الحرب والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة بموجب نص المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 10-    رفع دعاوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي لإلزام الاحتلال بدفع التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الأسرى وذويهم.   11-    على الجهات المعنية والتنفيذية منح قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين اهتماماً واسعاً من الناحية الإعلامية بما يَضْمَنُ فضحَ الانتهاكاتِ الصهيونية بحقهم. 12-    مطالبة الحكومات والمؤسسات الحقوقية الدولة والإقليمية والمحلية الضغط على الاحتلال الصهيوني من أجلِ وقفِ الانتهاكاتِ المُرْتَكَبَةِ بحقِّ الأسرى والإفراجِ الفوري عن أعضاء الحكومة والمجلس التشريعي المختطفين فضلاً عن كافة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال. 13-    دعوةُ الشعبِ الفلسطيني كافةً أن يتصدى بكل وسيلة؛ لقوات العدو الصهيوني وقوات الخيانة والتعاون الأمني؛ لأي محاولة لاعتقال أو اعتداء أو ملاحقة لأي شخصية سياسية أو رجال المقاومة. 14-    تتحمل سلطة رام الله المسؤولية الكاملة عن تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، خضوعاً لضغوط صهيوأمريكية، وتقزيماً لقضية الأسرى، وتجاوز حقوقهم، ولهذا؛ يجب إلغاء الهيئة وإعادة وزارة الأسرى. 15-    تتحمل سلطة رام الله المسؤولية الكاملة عن أيِّ قراراتٍ تمسُّ أيَّ حَقٍّ من حقوق الأسرى؛ المالية والمعنوية والوظيفية، ولهذا؛ يجب إعادة رواتبهم مهما كان الأمر. 16-    يجب إحالة ملف جرائم الاحتلال الصهيوني بحقِّ الأسرى وغيرِهم إلى محكمة الجنايات الدولية؛ ومحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حربٍ على انتهاكهم للقانون الدولي وحقوق الأسرى. 17-    يجب إنشاء صندوق وطني بِدعمٍ عربي وإقليمي وذلك لدعم قضية الأسرى. 18-    نُوصي بتسمية هذه الجلسة بجلسة انتصار الكرامة. 19-    اعتبارُ هذا التقرير وثيقةً صادرةً عن المجلس التشريعي، مع ترجمتِه لِعِدَّةِ لُغَاتٍ، ونشرهِ على أوسعِ نِطاقٍ.

    د. محمود الرمحي                                                                          د. أحمد بحر أمين سر                                                                                   النائب الأول المجلس التشريعي                                                                          لرئيس المجلس التشريعي