د. بحر: اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال طعنة غادرة في قلب القدس وفلسطين

January 13, 2021, 10:01 am

في جلسة خاصة لعرض تقرير لجنة القدس والأقصى 2020

د. بحر: اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال طعنة غادرة في قلب القدس وفلسطين

لجنة القدس: ندعو برلمانات العالم لتجريم التطبيع مع الاحتلال وتعزيز صمود أهالي القدس

أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، أن مدينة القدس تواجه اليوم مزيداً من العنصرية والإجرام والإرهاب الصهيوني، وتتعرض في كل لحظة لحملات وهجمات صهيونية بشعة لتغيير هويتها وطمس معالمها العربية والإسلامية والمسيحية وروحها الثقافية والحضارية، ومحاولة سلب وإلغاء الحق والوجود الفلسطيني فيها.

وشدد د. بحر خلال جلسة خاصة لعرض تقرير لجنة القدس والأقصى لعام 2020، أن المجلس التشريعي يعوّل على شعبنا ومقاومته الباسلة لنصرة القدس والأقصى، وعلى صمود وجسارة أهلنا المقدسيين والمرابطين والمرابطات في الأقصى، الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن القدس والمقدسات نيابة عن الأمة العربية والإسلامية.

وقال "إن اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال تشكل طعنة غادرة في قلب القدس وفلسطين، فهذه الاتفاقيات، وما تتضمنه من تحالفات استراتيجية وتماهٍ مع مواقف وسياسات الاحتلال، وتشكل بوابة الاختراق الكبرى للقضية الفلسطينية العادلة وطمس وإنهاء الحقوق والثوابت الوطنية".

وأضاف أن الواجب الوطني والتاريخي والإنساني يقتضي مقاطعة المطبعين، سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، وتجريم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، مبيناً أن المجلس التشريعي سيكرس جهده لعقد المؤتمرات الدولية لتحشيد جهود رؤساء ونواب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية، لتحريم وتجريم التطبيع والضغط على المطبّعين للتراجع عن اتفاقاتهم مع الاحتلال.

وثمن د. بحر مواقف الدول العربية التي رفضت التطبيع وعبرت عن موقفها الثابت والأصيل في دعم حقوقنا المشروعة وإسناد شعبنا وقضيتنا، وخصوصا دولة الكويت والجزائر وموريتانيا، مشيداً بالجهود الحثيثة التي يبذلها بعض البرلمانيين في هذه الدول لتشريع قانون يجرّم التطبيع مع الاحتلال ويعاقب المتورطين فيه.

ودعا البرلمانات العربية، إلى الإسراع في إصدار تشريعات تجرّم التطبيع مع الاحتلال، وتساند القدس وفلسطين في ظل المخاطر والتحديات والمخططات التي تستهدف تصفيتها، والعمل على نصرة المدينة المقدسة بكل الوسائل المتاحة، وتعزيز صمود أهالي القدس والمرابطين.

ورحب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، بالجهود الوطنية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإجراء الانتخابات العامة الحرة والنزيهة، مؤكداً أن توحيد الموقف الوطني الفلسطيني وإنهاء الانقسام وبناء الاستراتيجية الوطنية الموحدة على قاعدة تجريم وتحريم التنسيق الأمني وفك الحصار عن غزة يشكل البوابة الأساسية لنصرة القدس ومواجهة التطبيع وإفشال صفقة القرن.

تقرير القدس

وجاء في تقرير لجنة القدس الذي تلاه مقرر اللجنة النائب د. أحمد أبو حلبية، إنه منذ الاحتلال الصهيوني للقدس والمدينة تعيش محاولةً لتصفية هويتها باعتبارها مركزاً لحرب الهوية، إذ بدا المشروع الصهيوني في أشد حالات تمحوره حول الهوية، فتبنى مبدأ يهودية الدولة، وباتت تصفية هوية القدس ومركزها المسجد الأقصى المبارك العنوان التالي لحرب الهوية.

وأضاف أبو حلبية أنه منذ تولي "ترامب" سدة الرئاسة الأمريكية ليضيف ذلك غطاء أمريكي غير مسبوق ضد مدينة القدس، وبات يتطلع إلى اغتنام هذه الفرصة لتصفية الوجود العربي الإسلامي والمسيحي وجعله وجوداً تابعاً، وفرض حضورٍ يهودي مهيمن على المقدسات، وحضورٍ صهيوني شامل على مستوى السيادة والإدارة.

وبين أنه مع دخول عام 2020 راكمت الإرادة الشعبية المقدسية زخماً جديداً عابراً للحدود مع حملة صلاة الفجر العظيم وتمثلت في عدة أحداث هامة عبرت عن الإرادة الشعبية المقدسية مرشحة للوصول إلى ذروةٍ مفتوحة الاحتمالات، لولا أن وباء كورونا الذي استخدمته سلطات الاحتلال الصهيونية والسلطة الفلسطينية معاً لوأد هذه الإرادة المتصاعدة.

وأوضح أن الاحتلال استخدم وباء كورونا كشماعة ووسيلة لتحقيق جزء من مخططاته، ولتكريس السيادة الصهيونية على الأقصى وبشراكة للأسف مع الحكومة الأردنية لأول مرة، وذلك عبر الإغلاق الأطول للأقصى في تاريخه منذ الاحتلال الصليبي الذي بلغ 69 يوماً.

وبين أن الاحتلال عمل على ضرب الإرادة المقدسية تحت غطاء حماية الصحة العامة ومواجهة جائزة كورونا، وتقييد حركة المقدسيين وقتل ما تبقى من عصبٍ تجاري في البلدة القديمة، لافتاً إلى أن الصهاينة المتطرفون أصبحوا أكثر تنفذاً وسطوة في اتخاذ القرارات بالسماح للمغتصبين الصهاينة من تنفيذ اقتحاماتهم للأقصى وفرض إقامة صلواتهم وشعائرهم وطقوسهم الدينية بصورة علنية وبشكل أكثر مما كان سابقاً.

وأشار إلى أن إعلان ما سمي "اتفاق أبراهام" في 13-8-2020 الذي وقعته الإمارات مع الاحتلال الصهيوني برعاية ترامب، لتنضم إليه البحرين بعد شهر، وتجلب إليه القيادة العسكرية الانتقالية والحكومة في السودان بقوة الابتزاز للرفع عن لائحة الإرهاب في أكتوبر الماضي، ثم المغرب مقابل اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، كان المسجد الأقصى الموضوع الديني الوحيد في مضمون هذا الاتفاق، وهذا يعطينا مؤشراً واضحا بأن تغيير هوية المسجد الأقصى يقع في القلب من "اتفاق أبراهام".

 وبين أن الاتفاق تبنى العناصر الأربعة المركزية لطمس هوية المسجد الأقصى المبارك التي نصت عليها صفقة القرن، وأضفى عليها مشروعيةً عربية، والتي تمثلت باعتبار الكيان الصهيوني سلطة شرعية مقبولة ومؤبدة على المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات في مدينة القدس المحتلة، وإعادة تعريف المسجد الأقصى وذلك بحصره في المسجد القبلي فقط، دون المساحات والمكونات الأخرى.

‌واعتبر الاتفاق بقية مساحة الأقصى بساحاته ومصاطبه وقبابه وبوائكه مساحة مشتركة بين اليهود والمسلمين، تسمى "جبل الهيكل" في التراث اليهودي، و"الحرم الشريف" بالمسمى الإسلامي الذي تحاول تلك الاتفاقات اختلاق مضمون جديد له باعتباره ملحقاً بالمسجد الأقصى وليس جزءاً منه، ووضع شرط "السلمية" على المصلين والزوار المسلمين، ما يجعل "السلطة الشرعية" الصهيونية هي المخولة بضمان تلك السلمية ومراقبتها.

ورصد أبو حلبية في تقرير لجنة القدس حول أوضاع المدينة المقدسة عام 2020، أكثر من (20ألف) مستوطن يهودي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال، بينهم أعضاء في الكنيست الصهيوني، غالبيتها كانت خلال فترة الأعياد اليهودية، فيما فرضت سلطات الاحتلال قيودها على دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة متحججة بظهور فايروس كورونا، حيث أغلقت أبواب الأقصى ومنعت الدخول إليه.

وأوضح أن نحو 500 مصلٍ فقط أدوا صلاة الجمعة، في نهاية شهر أيار/ مايو، ثم أعادت سلطات الاحتلال افتتاحه بقيود بعد إغلاقه بالتوافق مع الحكومة الأردنية لمدة 69 يوماً، مبيناً  أن سلطات الاحتلال قامت بتركيب سماعات ومجسات في عدة أماكن فوق أسوار المسجد الأقصى.

الاعتداءات على المقدسيين

وأشار التقرير لارتقاء ستة شهداء مقدسيين برصاص قوات الاحتلال خلال العام الماضي، فيما اعتقل الاحتلال الصهيوني أكثر من (1979) فلسطينياً من القدس بعضهم مسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى؛ بينهم: 100 من النساء، و372 من القاصرين والأطفال. 

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أبعدت نحو (363) مواطناً عن مدينة القدس والبلدة القديمة والمسجد الأقصى لمدد تتراوح بين أسبوع إلى 6 أشهر، منهم رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ الدكتور عكرمة صبري ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ الدكتور ناجح بكيرات.

الهدم ومصادرة الأملاك

وهدمت قوات الاحتلال أكثر من (193) منشأة سكنية وزراعية ومحال تجارية وورش صناعية، بينها أكثر من (95) منشأة أجبر أصحابها على هدمها بأيديهم وتوزعت في بلدات: سلوان، وجبل المكبر، وصور باهر، وشعفاط، والعيساوية، وبيت صفافا، وأم طوبا، والطور، وواد الجوز، والشيخ جراح.

وسلمت سلطات الاحتلال قرارات بإخلاء عائلات (الرجبي وعودة وشويكي ودويك وغيث وأبو ناب) من عقاراتهم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وفي حي الشيخ جراح أصدرت قوات الاحتلال قراراً بإخلاء سبع عائلات (القاسم، الجاعوني، الكرد، السكافي، حماد، الدجاني، والداوودي) لصالح الجمعيات الاستيطانية. ما يهدد بفقدان أكثر من 115 عائلة عقاراتهم.

ومنعت قوات الاحتلال مدرستي "الوعد الصادق" و"الفرسان" في مدينة القدس من افتتاح الفصل الدراسي الثاني، بحجة عدم حصولهما على تراخيص، وإغلاق مدرسة عبد الله بن الحسين الثانوية للبنات في حي الشيخ جراح بالقدس.

الاعتداء على المقدسات

وأضرمت مجموعة من المستوطنين النار في مسجد البدرية في قرية بيت صفافا، وخطت على جدرانه شعارات معادية للفلسطينيين والمسلمين، بينما منعت سلطات الاحتلال ترميم قبة الأردبيلي الواقعة في مقبرة باب الرحمة، مما أدى لانهيار الجزء الجنوبي منها.

وأقدمت بلدية الاحتلال على هدم الجزء السفلي من الدرج المؤدي إلى المقبرة اليوسفية وطريق باب الأسباط الموصل إلى البلدة القديمة من القدس والأقصى، ونفذت أعمال تجريف للبدء بعمل مسار الحديقة التوراتية والقطار الهوائي.

وتستعد سلطات الاحتلال لتنفيذ عملية "تغيير معالم" برج قلعة باب الخليل أحد أهم معالم البلدة القديمة في القدس، ضمن مشروع تهويدي لتغيير المعالم الإسلامية العتيقة بتكلفة تصل إلى 40 مليون شيقل (نحو 123 مليون دولار.

وأقرت محكمة الاحتلال الصهيوني قرار قضائياً ببيع أملاك (الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية) وهي وقفية مسيحية في مدينة القدس المحتلة لصالح جمعية المستوطنين الصهاينة "عطيرات كوهانيم"، حيث اتخذ قراره قبل سماع أي من البينات المقدمة من قبل فريق الدفاع عن الكنيسة.

وقررت سلطات الاحتلال إخلاء المستأجرين الفلسطينيين من العقارات والفنادق الكبيرة المملوكة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية عند بوابة الخليل، على الرغم من صلاحية عقود الإيجار الخاصة بهم، والتي لا ترتبط بالمالك الأصلي.

وأكدت تقارير لوسائل إعلام عربية، وجود حملة صهيونية منهجية ضد العرب المسيحيين لإجبارهم على الهجرة كي تبقى فلسطين "إسرائيل"، بلا معالم مسيحية.

الاستيطان والتهويد

وشرعت سلطات الاحتلال بطرح مناقصات والمصادقة على بناء نحو (35000) وحدة استيطانية جديدة في: مغتصبة "جفعات هاماتوس" على أراضي بلدة بيت ثقافتنا القدس، ومغتصبة "رمات شلومو" المقامو على أراضي بلدة شعفاط، وعلى أراضي مطار قلنديا، ومغتصبة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم.

وأقرت سلطات الاحتلال تنفيذ مشروع سكة حديد ببناء نفق سكة تحت الأرض يصل ما بين الجزء الغربي من مدينة القدس ومنطقة باب المغاربة وصولاً إلى تخوم المسجد الأقصى، وتنفيذ خطة لتهويد منطقة وادي الجوز، بهدم أكثر من 200 منشأة صناعية لفلسطينيين في المنطقة، لبناء حوالي 900 غرفة فندقية استيطانية مكانها.

التوصيات

أولاً: نثمن موقف أهلنا المقدسيين الصامدين المرابطين والمرابطات في القدس والمسجد الأقصى المبارك ونطالبهم بالاستمرار في هذا الصمود وبالمزيد من مواجهة مخططات العدو الصهيوني وإفشالها انتفاضات والهبات وغيرها من وسائل المقاومة؛ فنحن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية نراهن على هذا الصمود وهذه المواجهة.

ثانياً: نطالب السلطة بكافة مؤسساتها لتعزيز الإرادة الشعبية المقدسية، والحفاظ عليها عنواناً للمواجهة في الوعي والتطبيق، وتذليل كل العقبات أمام استعادتها واحتضانها سياسياً ومعنوياً ومادياً رغم تفشي وباء كورونا واعتماد الموازنات اللازمة لدعم مشاريع الأهل الكرام المقدسيين للصمود والمواجهة للعدو الصهيوني ومخططاته.

ثالثاً: ندعو البرلمانات العربية والإسلامية لتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وإلزام حكوماتها بوقف أي شكل من أشكال التطبيع، ووضع القوانين اللازمة لإجبار الدول المطبِّعة على التراجع عن تطبيعها مع الاحتلال الصهيوني، ونثمن في هذا السياق دور البرلمانات التي سنَّت قوانين واضحة في مناهضة التطبيع، مثل: البرلمان الكويتي والبرلمانات التي قدم فيها مشاريع قوانين لتجريم هذا التطبيع مثل البرلمان الجزائري والبرلمان الموريتاني.

رابعاً: نطالب فصائل المقاومة الفلسطينية لبذل كل الجهود وتوحيد كل الطاقات لتكون بوصلتها تحرير بيت المقدس من أيدي الصهاينة المحتلين، ولتضرب بيد من حديد على كل من يمس قدسية المسجد الأقصى المبارك وتفعيل المقاومة للاحتلال الصهيوني ومخططاته بشتى أنواع المقاوم.

خامساً: ندعو وسائل الإعلام الحرة العربية والإسلامية والدولية للحفاظ على حالة يقظة إعلامية نشطة، وكشف الانتهاكات الصهيونية في الأقصى والقدس ومتابعتها وفحصها والتحذير منها؛ لتشكِّل صخرة قوية تمنع تمرير أي عدوان بسهولة تحت جنح الوباء، وتهيئ لحراكٍ جماهيري فلسطيني عربي وإسلامي محتضنٍ وداعم للحراك الشعبي في القدس على غرار الفجر العظيم.

سادساً: ندعو علماء الأمة الصادقين الغيورين؛ لتمتين الوعي الإسلامي بموقف شرعي واضح: يجرم اقتحام الأقصى على أساس "اتفاق أبرهام" مهما كان شكله وطريقته وبوابة الدخول إليه، ويمنع تحويل القدس إلى مركز سياحةٍ إسلامي أو غير إسلامي على أساس ذلك الاتفاق بتخفيض الإقبال عليه، وتعزيز مشروعية طرد كل من يدخل على أساس هذه الأجندة الصهيونية إلى الأقصى.

سابعاً: نطالب الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

مداخلات النواب

النائب يونس أبو دقة

النائب يونس أبو دقة أكد أن الاحتلال سعى لإغراق القدس وتطويق المدينة بالمستوطنات وحصر المقدسيين في ساحات وأماكن ضيقة علاوة عن الجدار، كما عمل على سيطرة المياه، وهدم البيوت والمنشآت التجارية بحجج وهمية ومنها أنها بنيت من دون تراخيص.

وقال النائب أبو دقة إن ممارسات وجرائم الاحتلال هدفها الضغط على المقدسيين ودفعهم لترك المدينة، وتستمر الانتهاكات في محاولة تقسيم الاقصى المبارك مكانياً وزمانياً تمهيداً لبناء الهيكل".

وأوضح النائب أبو دقة أن الاحتلال ما يزال يستهدف الانسان والحجر والشجر في فلسطين وخاصة في القدس، ولكن شعبنا بوحدته وصموده قادر على افشال مخططات الاحتلال.

النائب يونس الاسطل

من جهته؛ قال النائب د. يونس الأسطل :" إن استمرار إفساد الاحتلال في أرض فلسطين المقدسة مؤشر واضح لنهاية الاحتلال، وهذا بدليل القرآن والسنة".

وأضاف أن كل هذه الجرائم لاستفزاز الشعب الفلسطيني ومحاولة لطرد سكانها الأصليين ولتبقى فلسطين لليهود، وهذا لن يتم لأن شعبنا صامد متمسك بوطنه وأرضه ومقدساته".

وتابع :" علينا وقف التنسيق ووقف التطبيع مع الاحتلال حتى لا يكون هناك حجة للاحتلال في الاستمرار بجرائمه، ولا تكون هناك خدمة للاحتلال".

النائب مشير المصري

من ناحيته، تقدم النائب مشير المصري بالتحية للطيار التونسي منعم صاحب الطابع الذي رفض الإقلاع بطائرة امارتية نحو الكيان، في موقف واضح برفض التطبيع، الأمر الذي يدلل على سلامة الشعوب العربية الرافضة للتطبيع.

وأكد النائب المصري أن موقف الطيار التونسي تعبير للموقف الحقيقي لتونس ولكل الشعوب العربية الرافضة للتطبيع.

كما وجه التحية للنائب الجزائري يوسف عجيسة الذي تقدم مشروع قانون للبرلمان الجزائري لرفض التطبيع وتجريمه، وكذلك البرلمان الموريتاني، داعياً كل البرلمانات العربية والحرة أن تحذوا حذو الجزائر وموريتانيا.

وأكد النائب المصري على أن جرائم الاحتلال نتيجة طبيعة للتطبيع والهرولة القذرة لتدشين العلاقات مع الاحتلال، وأن الخنجر الثاني المزروع في خاصرة الشعب الفلسطيني إلى جانب التطبيع هو التنسيق الأمني الذي يسبب موانع وسدود أمام المقاومة فالتنسيق رذيلة سياسية واقتصادية وأمنية ومن يمارس التنسيق لا يمكن أن يكون مدافعا عن فلسطين.

النائب سالم سلامة

وقال النائب د. سالم سلامة إن الاحتلال لا يمكن وصف من هو اليهودي بينما يطلق وصف اليهودية على ارض فلسطين رغم أنه لم يجد دليلاً واحداً على وجوده في هذه الأرض، مؤكداً على ضرورة توفير كل سبل الدعم والصمود للمقدسيين في وجه الاحتلال وممارساته.

النائب محمد فرج الغول

أما النائب المستشار محمد فرج الغول أكد على ضرورة تسليط الضوء على معاناة القدس منذ الاحتلال الصهيوني، ودعا لمتابعة كافة التوصيات المتعلقة بشأن القدس والمقدسات.