بحر: منطقة الأغوار جزء أصيل من الأرض الفلسطينية المحتلة وخطة الضم انتهاك خطيرا لقواعد القانون الدولي وضربة قاسمة للمنظومة الدولية

May 6, 2020, 10:05 am

خلال جلسة عقدها التشريعي اليوم رفضا لخطة الضم

بحر: منطقة الأغوار جزء أصيل من الأرض الفلسطينية المحتلة وخطة الضم انتهاك خطيرا لقواعد القانون الدولي وضربة قاسمة للمنظومة الدولية

الزهار: خطة الضم لن تغير من حقائق التاريخ شيئاً وشعبنا سيتصدى لكل المؤامرات ويفشلها

البردويل: ندعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للتراجع عن اجراءاته التي تمثل اعتداءً صارخاً على الحقوق الفلسطينية التي أقرتها المواثيق الدولية

النواب: الاحتلال كيان فاشي وعنصري وليس له مستقبل على أرضنا وتضحيات شعبنا ستفشل كل المؤامرات الرامية لتصفية القضية

المجلس التشريعي: الدائرة الاعلامية

اعتبر نواب المجلس التشريعي أن عزم الاحتلال على فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية المحتلة بالإضافة لمنطقة الأغوار الفلسطينية بمثابة جريمة حرب عدوان جديد على الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية، واستمع النواب لتقرير مفصل من اللجنة السياسية حول نية الاحتلال تنفيذ مخطط الضم، وذلك أثناء جلسة عقدها التشريعي بمقره في مدينة غزة بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، وفيما يلي تفاصيل وقائع الجلسة:  

الدكتور أحمد بحر

بدوره استهل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، كلمته بالتأكيد أن مناطق الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات هي جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن خطوة الاحتلال للضم السياسي والسلب الجغرافي، والاحلال الديموغرافي ستسقط لا محالة ولا يمكن أن تغير من حقائق التاريخ والجغرافيا والواقع شيئا.

وشدد بحر، في كلمته خلال الجلسة، أن شعبنا ومقاومته قادرون على إفشال مخطط وقرار الاحتلال بفرض السيادة الصهيونية على مناطق "ج" والأغوار، لافتاً إلى نجاح شعبنا في التصدي لصفقة القرن وكل المؤامرات التي استهدفت قضيتنا.

وقال بحر": إن فصول الهجمة الشرة والحرب الضروس التي تستهدف قضيتنا الوطنية تتواصل بعد إقرار حكومة الاحتلال تنفيذ خطوة ضم مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، لكيان الاحتلال ضمن خطة صفقة القرن".

وأضاف أن هذه الخطوة التي تأتي بضوء أخضر من إدارة ترامب العنصرية، وتستهدف أساسا تحقيق ما يسمى بيهودية الدولة وإلغاء الوجود الفلسطيني في هذه المناطق التي تشكل معظم أراضي الضفة الغربية، كخطوة متقدمة لتصفية القضية الفلسطينية، وتحويل الضفة الغربية لجزر مقسمة ومنفصلة وغير متصلة جغرافيا مع العالم الخارجي، بما يقوض حقا أساسيا من حقوق شعبنا في أرضه وتقرير مصيره وينهي تماما إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة.

ولفت بحر، الى إن خطة الضم تشكل ضربة قاسمة للمنظومة الدولية كونها تمثل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما تعد انتهاكا صارخا للقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة التي أقرت وأكدت على عدم شرعية الاستيطان والمستوطنات الصهيونية.

ودعا لوحدة الصف ورص الصفوف فلسطينياً وعربياً واسلامياً، رسميا وشعبيا في وجه المؤامرة الصهيونية الأمريكية التي يحاول فيها الاحتلال فرض الوقائع على الأرض بالقوة الغاشمة من خلال جريمة الضم وغيرها من الخطوات العنصرية والإجراءات العدوانية.

النائب الزهار

من ناحيته شدد القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي النائب الدكتور محمود الزهار، أثناء ترأسه للجلسة على أن خطة الضم التي ينوي الاحتلال تنفيذها لن تغير من حقائق التاريخ شيئاً وشعبنا سيتصدى لكل المؤامرات الهادفة لتصفية القضية ويفشلها.

ودعا الزهار، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية وأحرار العالم للتحرك العاجل بهدف لجم الاحتلال وإيقاف تغوله على الأرض الفلسطينية.

تقرير اللجنة السياسية حول جريمة الاحتلال بضم أراضي جديدة

 

 بدوره تلا مقرر اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي النائب صلاح البردويل تقرير لجنته الذي اعتبر قرار الاحتلال فرض السيادة الصهيونية على مناطق في الضفة المحتلة ومنطقة الأغوار الفلسطينية بدءاً من مطلع يوليو المقبل، بمثابة جريمة حرب، وقد جاء التقرير على النحو التالي:

انشغال دولي

استغل الاحتلال الصهيوني انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا وأعلن عن خطوات أحادية الجانب بفرض السيادة الصهيونية على أجزاء واسعة من الضفة المحتلة، في خطوة تتعارض مع القوانين والقرارات الدولية، وتمثل عدواناً جديداً ومتكرراً على الحقوق الفلسطينية.

إحكام السيطرة

يهدف الاحتلال لإحكام سيطرته على مناطق تُقدَّر مساحتها بنحو 60% من مساحة الضفة الفلسطينية المحتلة، وإضفاء شرعية على حوالي "150" مستوطَنة صهيونية في الضفة المحتلة، و"128" بؤرة استيطانية غير قانونية، يسكنها أكثر من "510" ألف مستوطن صهيوني.

المياه الجوفية

تُشكل منطقة الأغوار الفلسطينية حوالي 28% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتضم ثالث أكبر خزان للمياه الجوفية في الضفة، وفي حال ضمها يتم محاصرة الضفة الغربية من الجهة الشرقية، والاستيلاء على المناطق الزراعية الخصبة الدافئة التي تشكل حوالي 38% من مساحة الأغوار، وفرض المزيد من الضغط والحصار على حوالي 65 ألف فلسطيني لدفعهم إلى ترك أراضيهم.

دعم أمريكي

تأتي هذه الخطوة الصهيونية بتنسيق مباشر ودعم علني من الإدارة الأمريكية الحالية التي توفر للاحتلال غطاءً سياسياً داعماً لفرض سيادتها على المستوطنات الصهيونية في الضفة المحتلة، ومنطقة الأغوار الفلسطينية بما يحول دون أي تواصل جغرافي بين الأراضي الفلسطينية وحدود المملكة الأردنية.

تشريعات عنصرية

عمدت دولة الاحتلال على سن قوانين وتشريعات عنصرية بهدف منح صبغة قانونية لسياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية مثل: قانون المناطق المتروكة لسنة 1948م، وقانون أملاك الغائبين لسنة 1950م، وقانون أملاك الدولة لسنة 1951م، وقانون صندوق أراضي إسرائيل لسنة 1953م، وقانون التسوية لسنة 2017م، وغيرها من القوانين غير الشرعية التي تبرر سرقة الأرضي الفلسطينية.

قوانين زائفة

عبثاً يحاول الاحتلال إضفاء صبغة قانونية زائفة على سرقة الأرض ومن هذه القوانين ما أقرهّ برلمان الاحتلال كقانون ضم مدينة القدس المحتلة بوصفها "عاصمة إسرائيل" سنة 1980م، وقانون ضم أراضي مرتفعات الجولان سنة 1981م.

انتهاك فاضح

إن قرار حكومة الاحتلال مخالفة واضحة لكافة القرارات والقوانين الأممية ذات العلاقة ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "2625 " القاضي بعدم شرعية امتلاك أي جزء من الأراضي باستخدام القوة، الأمر الذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في تقرير المصير، كما أنه ينتهك بشكل كبير القانون الدولي الإنساني من خلال ترسيخه لنظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" ضد الفلسطينيين، ويتعارض مع اتفاقية روما المناهِضة لنظام الفصل العنصري.

مخالفة قانونية

ان إقدام حكومة الاحتلال على فرض سيادتها على أجزاءٍ من الضفة ينتهك القانون الدولي الإنساني الذي يسري على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمس مختلف الحقوق الفلسطينية التي أقرتها المواثيق الدولية.

ضد المحكمة الدولية

 يتعارض القرار الصهيوني مع قرار محكمة العدل الدولية الذي أصدرته سنة 2004م حول عدم قانونية جدار الفصل العنصري في الضفة المحتلة، والذي أكدت فيه بوضوح بأن الضم الفعلي لأجزاء من الضفة المحتلة إلى كيان الاحتلال يشكل خرقاً لحق تقرير المصير، ويضع قيوداً على السكان الفلسطينيين قد تؤدي إلى ترحيلهم، وهو يشكل مسّاً بالأملاك الشخصية، ويتعارض مع وثيقة جنيف الرابعة.

فقدان مصادر الرزق

إن فرض سيادة الاحتلال على مناطق في الضفة يمنع أهالي الضفة المقيمين خارج هذه المناطق من الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم وبالتالي يفقدون مصادر رزقهم، كما أنه يحول دون التواصل الأسري بين العائلات التي تسكن تلك المناطق وأقاربها من أهالي الضفة.

كما إن فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار يحرم الفلسطينيين من مواردهم الاقتصادية والزراعية الجوهرية نظراً لما تحويه منطقة الأغوار من مصادر للمياه تُقَدَّر بثلث احتياطي المياه الجوفية في الضفة المحتلة.

تسهيل الاستيطان

 إن السيطرة على منطقة الأغوار يُسهّل عملية الاستيطان الصهيوني في مدينة القدس المحتلة كون الأغوار تعتبر امتداداً طبيعياً لمنطقة القدس، ويحقق أطماع الاحتلال غير الشرعي بالسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة. 

تقسيم جغرافي

 إن مخطط الضم يلغي فكرة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، ويعمل على تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة "كانتونات" رئيسية، وتحويل التجمّعات الفلسطينية التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جيوب سكانية منعزلة ومحاصَرة من جميع الجهات.

قناة البحرين

 إن القرار الصهيوني يحقق خطوة تمهيدية لتنفيذ مشروع "قناة البحرين" الذي يصل البحر الميت بالبحر الأحمر ويمثل رافدا اقتصاديا لكيان الاحتلال في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه وغيرها.

فشل المفاوضات

يتناقض القرار الصهيوني مع مزاعم حكومة الاحتلال، بقبولها حل الدولتين، فإن فرض الاحتلال سيطرته على أراضي الضفة بشكلٍ أحاديِّ يؤكد من جديد فشل خيار المفاوضات الذي استخدمته دولة الاحتلال غطاءً لتمرير مشاريعها الاستيطانية التوسعية طيلة العقود الثلاث الماضية، ويبرهن مرة أخرى على عدم التزام الاحتلال بأيٍّ من الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية، ويمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً في حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

تناقض واضح

السلطة الفلسطينية تناقض نفسها حينما تعلن رفض إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وفي ذات الوقت تُصرّ على التمسك بخيار التسوية مع الاحتلال، وتستمر بالتنسيق الأمني مع أجهزته الأمنية، وتواصل ملاحقة المقاومة في الضفة، وتمارس سياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي، وإعادة إحياء الإدارة المدنية في الضفة، وتجاوز الدور السياسي للسلطة، في ارتباك وتناقض واضح يوفر بيئة سياسية وأمنية داعمة لقرار فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة المحتلة.

حل الاتفاقيات

 إن إصرار الاحتلال على تنفيذ خطواته الأخيرة يفرض على منظمة التحرير التحلل الفوري من جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال والتوقف عن ملاحقة المقاومة، ووقف التنسيق الأمني فوراً، وإطلاق يد الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال في الضفة يشكل الخيار الوحيد للضغط على الاحتلال للتراجع عن خطواته العدوانية، واسترداد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

التوصيات:

وفي نهاية تقريرها أوصت اللجنة السياسية بما يلي:

اعتبار قرار الاحتلال بضم مناطق فلسطينية جديدة بمثابة عدوان وجريمة حرب ومخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف الأربعة ولميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن قرار الضم. تشكيل فريق قانوني متخصص من مؤسسات حقوقية محلية ودولية لصياغة مذكرة تقدم للجهات الدولية الحقوقية والقضائية المختصة من أجل وقف تنفيذ هذا القرار، ومخاطبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق في الموضوع على اعتبار أنه جريمة مخالفة لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. دعوة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية المختلفة إلى إعلان رفضها الواضح والصريح للقرارات الصهيونية التي تلغي الحقوق الفلسطينية، وتقضي على زعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. دعوة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي الناشئ عن سياسة الاحتلال، وعدم تقديم أي عون لكيان الاحتلال يسهم في تحقيق الوضع الناتج عن الإجراءات الصهيونية. دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بدورها في الضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن اجراءاتها التي تمثل اعتداءً صارخاً على الحقوق الفلسطينية التي أقرتها كافة المواثيق الدولية. مطالبة سلطة رام الله بإعلان فشل اتفاقية أوسلو والتحلل من جميع التزاماتها السياسية والأمنية تجاه دولة الاحتلال، واللجوء لتشجيع ودعم كل أشكال مقاطعة الاحتلال. مطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمّل مسئولياتها في محاسبة الكيان الصهيوني للانتهاكات المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني. مطالبة جامعة الدول العربية والأنظمة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها باتخاذ قرارات سياسية وإجراءات عملية تتناسب وحجم الجرائم الصهيونية ضد الحقوق الفلسطينية. الضغط على الإدارة الأمريكية لتوقف عن تقديم أي دعم للاحتلال وسياساته العنصرية والاستيطانية ضد شعبنا الفلسطيني، بما يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي منحت شعبنا الحق في تقرير المصير.

 

مداخلات النواب

 

 

النائب إبراهيم المصدر

بدروه؛ قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية إبراهيم المصدر إنه يجب اعتبار التقرير وثيقة رسمية من وثائق المجلس التشريعي، وإرساله للبرلمانات حول العالم، محذراً من خطورة الوضع الراهن خاصة مع تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال، ودعم الولايات المتحدة، وازدياد حالات ومحاولات التطبيع في الأوساط المختلفة.

وأضاف المصدر أن مسار التسوية لا يستطيع تقديم المزيد لتحرير فلسطين، لذا من الضروري مراجعة شاملة للحالة الفلسطينية وتقييم ما يجري، مؤكداً على ضرورة دعم واستهاض القوة الفلسطينية، من خلال إجراء انتخابات شاملة بأسرع وقت ممكن لإيجاد شرعيات جديدة قادرة على تنفيذ تطلعات شعبنا.

وشدد المصدر على ضرورة ترميم العلاقة الفلسطينية بالأمة العربية والإسلامية والأصدقاء حول العالم لمواجهة جرائم الاحتلال ومحاسبته وعزله.

النائب يونس أبو دقة

من ناحيته؛ اعتبر النائب يونس أبو دقة أن ما يقوم به الاحتلال بمثابة عنصرية واضحة وأنه يثبت بأنه عدو للإنسانية، مطالبا بسرعة انجاز الوحدة الوطنية لمواجهة التهويد ومشاريع الاحتلال الاستيطانية التي تستهدف أخصب الأراضي ومناطق تجمع المياه وغيرها من الأماكن الاستراتيجية.

ولفت أبو دقة إلى أن الاحتلال يعمل على هدم حلم بناء دولة فلسطينية على أرضنا، الأمر الذي يستوجب التوحد لإفشاله، مبينا أن الاحتلال يعمل على تنفيذ صفقة القرن في ظل صمت عربي بل وتواطؤ البعض، مؤكدا على ضرورة ملاحقة الاحتلال قانونيا في كل المحافل الدولية لما يرتكبه من جرائم بحق شعبنا.

النائب أحمد أبو حلبية

من جهته؛ أشار النائب أحمد أبو حلبية إلى أن الاحتلال يعمل من خلال قرارات الضم الجديدة على تحقيق هدف صهيوني استراتيجي يعرف باسم القدس الكبرى، موضحا أن عام 2020 هو السقف الزمني الذي وضعه الاحتلال للبدء بتنفيذ هذا المخطط.

وشدد النائب أبو حلبية على ضرورة التأكيد على التصدي لكل جرائم الاحتلال بحق الأرض الفلسطينية، داعياً لتسخير كل الطاقات الفلسطينية لمواجهة الاحتلال سواء قانونيا أو سياسيا أو اعلامياً وحتى بكل أشكال المقاومة.

النائب محمد فرج الغول

بدروه؛ قال النائب محمد فرج الغول إنه من الضروري توصيف ما يقوم الاحتلال بالجرائم، وأن خطر التمدد والضم لن يطال فقط الفلسطينيين بل سيطال الأمة العربية والإسلامية، ويهدد السلم العالمي، لذا يجب استنهاض الأمة لنزع هذا السرطان من قلبها وبأسرع وقت ممكن.

وشدد الغول على ضرورة تجريم التطبيع وملاحقة ومحاسبة ومحاكمة المطبعين، لان التطبيع ساعد الاحتلال وجرأه على مقدرات الشعب الفلسطيني والأمة، مؤكدا على ضرورة استصدار قانون يجرم التطبيع ويعاقب المطبعين.

ودعا إلى اعتبار كل من يساهم أو يشارك أو يساند الاحتلال في قرارات سرقة الأرض الفلسطينية والضم، اعتباره شريكا في الجريمة ويجب محاكمته.

النائب يونس الأسطل

في ذات السياق وصف النائب يونس الأسطل قرارات الاحتلال بسرقة وضم الأراضي الفلسطينية جريمة دينية وأخلاقية وقانونية، وحذر من تمادي إفساد الاحتلال في الأرض.

وحمل النائب الأسطل الاحتلال مسؤولية ما يرتكبه بحق الشعب والأرض الفلسطينية، كما حمل سلطة رام الله جزءاً من المسؤولية من حيث أن اتفاق أوسلو والتنسيق الأمني ومنع المقاومة هيئ الأجواء أمام الاحتلال لتنفيذ مخططاته وجرائمه.

وأكد على ضرورة اجتثاث الاحتلال من الأرض، لأنه بات يعلن اليوم صراحة أن له أطماع خارج حدود فلسطين، وعليه فإن على الأمة التوحد لاجتثاثه لحماية أراضيها وتحرير فلسطين وتطهير مقدساتها.

النائب سالم سلامة

من ناحيته؛ حذر النائب سالم سلامة من استمرار الاحتلال في سياسة سرقة الأرض الفلسطينية، خاصة وأنه ابتلع اليوم نحو 60% من أرض الضفة الغربية، وهو بذلك يحرم أصحاب الأرض الأصليين من أرضهم ومقدراتهم، ويوجد واقع جديداً بأرض فلسطينية مفتتة ومجزأة.

وأكد النائب سلامة أن جرائم الاحتلال ودعم الولايات المتحدة وصمت العالم لن يغير حقيقة أن هذه الأرض للفلسطينيين وأن الاحتلال بلا أرض ولا تاريخ ولا حقوق، مشددا على أن المقاومة الخيار الأنجح في لجم الاحتلال وصد مخططاته.

وتساءل النائب سلامة عن دور السلطة في وقف جرائم الاحتلال، من سرقة للأرض وجعل الضفة منطقة مفككة ومحاصرة ومزدحمة، مؤكدا على ضرورة وقف التنسيق الأمني وإطلاق يد المقاومة، ومقاطعة المطبعين، داعيا الأمة لتكوين جيش تحرير القدس وفلسطين كونها بذلك تحمي نفسها.

النائب يحيى العبادسة

بدوره؛ قال النائب يحيى العبادسة:" إننا في أزمة مركبة ومقعدة، ونحن لسنا معفيين من هذه الأزمة، فالجميع يشعر بحالة من العجز والهوان بعدم القدرة لتقديم شيء لأن الاحتلال يمضي في جرائمه وسياساته، لذا لا بد من تقييم الوضع منذ قيام السلطة ومعالجة الحالة".

وأضاف" الواضح أن سلطة رام الله تهيئ وتوفر البيئة النموذجية للاحتلال ولتنفيذ مخططاته، لذا يجب أن نعرف أن مشكلتنا في القيادة التي لا تقوم بشيء لصالح فلسطين بل تقوم بحصار الشعب والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وملاحقة المقاومة وغيرها".

وتابع" من غير إيجاد قيادة ملاصقة للجماهير، وتقوم بحماية القضية والأرض الفلسطينية فإن الاحتلال سيمضي في جرائمه، لذا يجب البحث عن طريقة لإيجاد قيادة شرعية تحمي الشعب والقضية والأرض إذا ما كان باب الانتخابات مغلق".

النائب يوسف الشرافي

أما النائب يوسف الشرافي فأكد على أن فلسطين بحاجة لجهود الجميع، وأن الجهود الفلسطينية مطلوب أن تتظافر للجم الاحتلال.

وقال الشرافي:" من يدعي أنه ضد صفقة القرن عليه أن يقول كلمته اليوم، وأن تفعيل المقاومة هو ضامن للجم الاحتلال ووقف جرائمه، ولا بد من رفع يد سلطة رام الله الغليظة عن المقاومة، ووقف التنسيق الأمني وتجريمه، وتشجيع ودعم كل وسائل مقاطعة الاحتلال ومقاومته ومكافحة مشاريعه التهويدة".