في جلسة خاصة بمناسبة يوم الأسير .. بحر: استمرار الأسر في سجون الاحتلال في ظل انتشار فيروس كورونا مخالفة دينية وأخلاقية وقانونية

April 19, 2020, 9:04 am

خلال جلسة عقدها التشريعي بمناسبة يوم الأسير

بحر: استمرار الأسر في سجون الاحتلال في ظل انتشار فيروس كورونا مخالفة دينية وأخلاقية وقانونية

النائب الزهار: قضية الأسرى من أهم أولوياتنا ونعمل لتحريرهم وكسر قيدهم

النائب الشرافي: الاحتلال يرفض المطالبات الدولية بالإفراج عن الأسرى في ظل كورونا وهو يتحمل المسئولية الكاملة عن حياتهم

النواب: شعبنا لن ينسى أسراه الأبطال وسنرغم الاحتلال على صفقة مشرفة 

المجلس التشريعي- الدائرة الإعلامية:

حمل نواب المجلس التشريعي الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة أسرانا الأبطال في سجونه، ونددوا برفض حكومة الاحتلال الانصياع للمطالبات الدولية المنادية بضرورة الافراج عن أسرانا خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ووصوله لبعض السجون، جاءت تصريحات نواب المجلس خلال جلسة عقدها التشريعي بمقره اليوم الأحد بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، ووكيل وزارة الأسرى، وكوكبة من الأسرى المحررين وذوي بعض الأسرى في سجون الاحتلال، وفيما يلي وقائع الجلسة.

كلمة د. أحمد بحر

دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر الأمم المتحدة والجامعة العربية واتحاد البرلمانات الدولية والإسلامية والعربية بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الكيان الصهيوني للإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال د. بحر في جلسة خاصة للمجلس التشريعي في ذكرى يوم الأسير بمقر المجلس بغزة إن استمرار الأسر في ظل انتشار فايروس كورونا مخالفة دينية وحقوقية وقانونية وأخلاقية وتحدي صارخ من قبل الاحتلال لقواعد القانون.

وأضاف د. بحر في كلمة مصورة -وجه فيها التحية للأسرى وذويهم-، إن إفراج الاحتلال أن إفراج الاحتلال عن الجنائيين في سجونه والإبقاء على أسرانا البواسل يعد عنصرية واضحة من قبل الاحتلال.

وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله ومؤسساته ومقاومته تعمل ليل نهار لتحرير أسرانا في صفقة وفاء أحرار 2، رغم أنف الاحتلال.

وفي ختام كلمته نقل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر إدارة الجلسة للنائب محمود الزهار بناء على التفويض الصادر عنه بتاريخ 4 آذار 2020.

من جهته، قال النائب محمود الزهار إن قضية الأسرى هي أولوية في عمل المجلس التشريعي والنواب، مؤكدا استمرار العمل بإصرار ووفق كل الوسائل المشروعة للإفراج عنهم.

 

تقرير لجنة التربية حول الأسرى في سجون الاحتلال، حتى إبريل2020م

بدوره تلا النائب يوسف الشرافي تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول الأسرى في سجون الاحتلال والذي يوثق معاناتهم خلال الفترة الواقعة ما بين ابريل 2019م وحتى ابريل 2020م، معتبراً أن تمادي الاحتلال الصهيوني في الممارسات التعسفية بحق الأسرى تحدٍ سافرٍ لأبسط قواعد الشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد وقوف التشريعي إلى جانب قضية الأسرى خاصة في ظل هذه الظروف الكارثية التي يعيشها العالم بعد انتشار فيروس كورونا والتهديدات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال وتعرضهم للعدوى بهذا الوباء في ظل الأنباء التي تحدثت عن اصابة بعض السجانين والمحققين الصهاينة والذي دفع الاحتلال للإفراج عن السجناء الجنائيين والإبقاء على الأسرى الفلسطينيين في خطوة عنصرية غير مسبوقة على مدار التاريخ.

وأوضح الشرافي المستجدات حول الأسرى على النحو التالي:

أولاً: إحصائيات الأسرى

يقبع في سجون الاحتلال حالياً أكثر من (5000) أسير فلسطيني من بينهم (43) أسيرة، و(180) طفلاً، منهم أكثر من (80) طفلا أعمارهم أقل من (12) عاما، و(6) نواب، وأكثر من (130) مريضا منهم من يعاني من إعاقات جسدية ونفسية، و(450) أسيراً تحت الاعتقال الإداري التعسفي. وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (222) شهيداً منذ (1967م). لقد واصلت مؤسسات الاحتلال الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية الحرب ضد الأسرى واستهدافهم بالقرارات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق وحرمانهم من كل مقومات الحياة، والذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وقد تعرض جميع المعتقلين لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي. كذلك أصدرت محاكم الاحتلال وبأوامر من المخابرات خلال تلك الفترة ما يقارب من (1000) قرار إداري ما بين جديد وتجديد طالت النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي.

ثانياً: شهداء الحركة الأسيرة

منذ أبريل 2019م ارتقى شهيدان للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ليصل عددهم إلى (222) شهيداً، وهم:

1-الشهيد الأسير الجريح "عمر عوني يونس" (20 عاماً) من قلقيلية، أطلق عليه جنود الاحتلال النار وأصابوه بجراح خطرة، وفي المستشفى تعرض إلى إهمال طبي متعمد، وارتقى شهيداً بعد (6) أيام.

2-الشهيد الأسير "سامي عاهد أبو دياك" (37 عاماً)، من جنين، سُجِن مدة (18 سنة) قضاها، وقد تعرض للإهمال الطبي وتسمم جسده بفشل كلوي ورئوي، ثم بالسرطان.

ثالثاً: اعتقال النواب

واصل الاحتلال خلال تلك الفترة استهداف نواب المجلس التشريعي بالاستدعاءات والاعتقالات واقتحام منازلهم وتفتيشها وتوجيه تهديدات لهم، ويقبع حالياً (ستة) من النواب بالمجلس التشريعي في سجون الاحتلال وهم: (مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن يوسف، ومحمد النتشة، وخالدة جرار، محمد أبو طير).

رابعاً: اعتقال النساء والفتيات

-واصلت قوات الاحتلال منذ أبريل 2019م استهداف المرأة الفلسطينية والأطفال بالاستدعاءات والاعتقالات، والأحكام المرتفعة، حيث رصد (153) حالة اعتقال، بينهن: النائبة في المجلس التشريعي "خالدة جرار".

-كما صعد الاحتلال من استهداف الجامعيات والأكاديميات والعاملات في المجال الإعلامي، منهن الأسيرة المحررة والناشطة "بشرى الطويل".

-وطالت الاعتقالات فتيات قاصرات، كان أبرزهن استدعاء الطفلة "ملاك شادي سدر" (6 سنوات) من الخليل والتحقيق معها، واعتقال الطفلة "رَيَان إبراهيم سميك" (13 عاماً) من قلقيلية.

-كذلك اعتقل الاحتلال جريحتين بعد إطلاق النار عليهما؛ الفتاة "علياء عوني خطيب" (24عامًا) من طولكرم، والسيدة "سهير أحمد إسليمية" (38 عاماً)، من الخليل وإصابتها بجروح بالغة.

خامساً: إضرابات فردية

منذ أبريل 2019م خاض (43) أسيراً إضرابات فردية عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري المفتوح، ثم تصاعد العدد الى 140 أسيراً مضرباً عن الطعام منهم (22) معتقلاً إدارياً وقد حقق المضربون بعض مطالبهم، وأبرزهم:

الأسير "أحمد عمر زهران"، أضرب (113) يوماً         5- الأسير "إسماعيل أحمد علي"، أضرب (112) يوماً. الأسير "أحمد عبد الكريم غنام"، أضرب (102) يوماً   6- الأسير "طارق حسين قعدان"، أضرب (89) يوماً. الأسير "مصعب توفيق الهندي"، أضرب (78) يوما   ً 7- الأسير "حسن محمد العويوي"، أضرب (70) يوماً. الأسير "حذيفة بدر حلبية"، أضرب (67) يوماً         8- الأسير "سلطان أحمد خلف"، أضرب (67) يوماً.

سادساً: اعتقالات الاحتلال لمواطني قطاع غزة

واصل الاحتلال سياسة الحصار العام لقطاع غزة، والاعتقالات بحق مواطني قطاع غزة خلال العام الماضي، سواءً على معبر بيت حانون، أو للصيادين خلال ممارسة عملهم قبالة شواطئ قطاع غزة، أو عند اقتراب الشبان من الحدود الشرقية للقطاع خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.

وقد رصد التقرير (140) حالة اعتقال لفلسطينيين من قطاع غزة، من بينهم اعتقال (16) حالة على معبر بيت حانون منهم (11) تاجراً.

سابعاً: قرارات الاعتقال الإداري

واصلت محاكم الاحتلال العسكرية الصورية في محكمتي "عوفر وسالم" خلال العام 2019م والربع الأول من العام 2020م إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إداري للمعتقلين لفترات جديدة، حيث أصدر خلال العام (1000) قرار إداري.

أوامر الاعتقالات الإدارية بحق الأسيرات

1-الطالبة في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت ورئيسة مؤتمر مجلس الطلبة الأسيرة "شذى ماجد حسن" (20 عاماً) من رام الله، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة (4) شهور، وجدد لها لمرة ثانية، وأطلق سراحها بعد أن انتهت المُدَّة.

2-الأسيرة "آلاء فهمي بشير" (23 عاماً) من قلقيلية، وصدر بحقها قرار إداري لمدة (4) شهور، وجدد لها لمرة ثانية.

3-الأسيرة "شروق محمد البدن" (25 عاماً) من بيت لحم، وهي أم لطفلين، وصدر بحقها قرار إداري لمدة (4) شهور، وجدد لها الإداري لمرة ثانية.

4-الأسيرة "بشرى جمال الطويل" (26 عاماً) من رام الله ، وصدر بحقها قرار بالاعتقال الإداري لمدة (4) شهور، بعد (5) أيام من إعادة اعتقالها، وهي أسيرة محررة اعتقلت (3) مرات سابقاً.

5 الأسيرة "فداء محمد دعمس اِخلَيل" (24 عاماً) من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، وهي أسيرة محررة أُعِيدَ اعتقالها، وصدر بحقها قرار إداري، وجدَّد لها (4) مرات متتالية قبل أن يطلق سراحها.

6-الأسيرة الأردنية "هبة أحمد اللبدي" اعتقلت أثناء عودتها إلى الضفة المحتلة عبر جسر الكرامة، وصدر بحقها قرار إداري لمدة (5) أشهر، وخاضت إضراباً عن الطعام استمر لمدة (42) يوماً، حيث أفرج عنها بناءً على اتفاق بين الحكومة الأردنية والاحتلال، بعد (3) أشهر من الاعتقال. 

أوامر اعتقالات إدارية بحق أطفال

الطفل الأسير "نضال زياد عامر" (17 عاماً) من محافظة جنين، وجُدِّدَ له الإداري (3) مرات متتالية. الطفل الأسير "حافظ إبراهيم زيود" (16 عاماً) من جنين، صدر بحقه أمر إداري، لمدة أربعة شهور. الطفل الأسير "سليمان محمد أبو غوش" (16عاماً) من سكان مخيم قلنديا، شمال مدينة القدس، وصدر بحقه أمرٌ إداريٌ مُدته أربعة أشهر وجُدِّدَ له مرتين، وهو شقيق الشهيد "حسين أبو غوش رحمه الله.

أوضاع الأسرى في ظل "كورونا"

إن الخطر الذي يتعرض له الأسرى من (كورونا) مخيف وقاتل؛ وقد ناشد الأسرى مرارًا وتكرارًا كل العالم حفاظاً على أرواحهم ككل البشر خاصة في زمن هذا الوباء الخطير، وإن أكثر الدول في العالم أفرجت عن سجنائها وأسراها، حتى أنَّ الاحتلال أفرج عن السجناء الصهاينة الجنائيين المجرمين، ولم يفرج عن أسير فلسطيني واحد بالرغم من إصابة عدد من السجانين بهذا الوباء، بالإضافة إلى تكدس أعداد الأسرى والإهمال الطبي الصهيوني بشأنهم، مما يهيئ لكارثة حقيقية قد تقع في أي وقت بحق الأسرى لا قَدَّر الله تعالى.

إن إنقاذ الأسرى من سجون الاحتلال ضروري جدا؛ خاصة في هذا الوقت، وعلى رأسهم مئات المرضى من الأسرى، ومن كبار السِّن والأطفال، والنساء، وقد أكد كثيرٌ من الدول والمنظمات الدولية على ضرورة الحفاظ على أرواح الأسرى الفلسطينيين وإطلاق سراحهم انسجاماً مع الإجراءات الدولية لمواجهة فيروس كورونا.   

التوصيات

تحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى في سجون الاحتلال بسبب عدم انصياع الاحتلال للمطالبات الدولية بالإفراج عن الاسرى كأحد الإجراءات الدولية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى دول العالم مطالبة المنظمات العربية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، والمعنية بحقوق الإنسان للعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقاً للشرائع السماوية، والقانون الدولي. نطالب الصليب الأحمر الدولي للقيام بواجبه تجاه الأسرى وتكثيف زيارته لهم والاطلاع على أحوالهم والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم وتوفير مستلزماتهم وخاصة في زمن الوباء. نطالب منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال الصهيوني، لإطلاق سراح الأسرى الأطفال والنساء والمرضى، للحفاظ على صحتهم من وباء كورونا، وتوفير الأدوات والإجراءات الصحية اللازمة للأسرى والمعتقلين كافة بما يتلاءم مع الإجراءات المتبعة عالمياً في مواجهة وباء فيروس (كورونا)، بل والمتابعة اليومية لوضعهم الصحي. نطالب السلطة الفلسطينية بمخاطبة السفراء والممثلين لفلسطين في الدول العربية والأوروبية، وأمرهم للعمل على نصرة الأسرى وحشد أكبر قدر من المتضامنين معهم وإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتهم وإنسانيتها، وفضح عمليات الاعتقال الصهيوني التي تمارسها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، كما نطالبهم بإعادة مرتبات الأسرى وأسر الشهداء. نطالب السلطة الفلسطينية، وندعو الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم بملاحقة ضباط مخابرات وقادة الاحتلال ومقاضاتهم، أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية المختصة لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة حرب. ندعو الدول الأعضاء في مجلس الامن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أوضاع الاسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا بين افراد مصلحة سجون الاحتلال. دعوة البرلمان الأوروبي لتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول اعتقال الأطفال التي تخالف كل اتفاقيات حقوق الطفل ندعو أحرار العالم لتبني (حملة دولية) للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كافة من سجون الاحتلال؛ إنقاذاً لحياتهم من القتل البطيء، الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى، يشارك فيها منظمات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية والحكومات العربية والإسلامية. ندعو وسائل الإعلام كافة والإعلام الجديد خاصة لتنفيذ حملات الكترونية واسعة للتضامن مع الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم ومحاولة استجلاب الدعم القانوني والإعلامي والتعاطف الدولي مع قضيتهم.

11. فإننا نقدر عاليا رسالة جامعة الدول العربية التي تؤكد على وجوب الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خشية عليهم من كورونا، فلا يعقل أن يفرج الاحتلال عن الجنائيين خوفا عليهم من الوباء ولا يطلق سراح الأسرى الفلسطينيين.

12. نتوجه بالتحية لكل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التي أجبرت سابقا وستجبر العدو بإذنه تعالى على الرضوخ لمطالب المقاومة، ونثمن المبادرة التي تقدمت بها قيادة حماس في غزة من أجل الإفراج عن الأسرى من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

مداخلات النواب

النائب إبراهيم المصدر

بدوره، قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية إبراهيم المصدر إن معاناة الأسرى هي فصل من فصول معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، مشيدا بصمود الأسرى الذين ضحوا بحريتهم لينعم الوطن وأبناء شعبهم بالحرية.

وأضاف المصدر أن اعتقال نحو 5 آلاف فلسطيني هو مكمل لاغتصاب الأرض ليكسر الاحتلال إرادة الشعب وإن الظروف غير الانسانية التي يعيشها الأسرى ومضايقات ذويهم يعد اتجاه غريزي فاشي عنصري من قبل الاحتلال، والتي لن تفلح في كسر عزيمة الاسرى.

وحمل النائب المصدر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ظل عدم اخذه بتوصيات منظمة الصحة العالمية بتوفير بيئة سليمة وصحية للأسرى في ظل جائحة كورونا والعمل على الإفراج عنهم، مؤكداً على ضرورة الاعتماد على الذات الفلسطينية في تحرير الأسرى.

النائب أحمد أبو حلبية

من ناحيته، أكد النائب أحمد أبو حلبية على ضرورة أن يقوم السفراء الفلسطينيين في العالم بالتحرك لتدويل قضية الأسرى، إضافة لملاحقة الاحتلال وقادته في المحاكم الدولية وفق ما يسمح القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

النائب محمد فرج الغول

بدوره؛ قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول إن إمعان الاحتلال واستمراره في اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل فايروس كرورنا، يستوجب الافراج عنهم بقوة القانون خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والنساء.

وأضاف النائب الغول أن استمرار اعتقالهم انتهاك صارخ للقانون الدولي ويعني أن قادة الاحتلال يتصرفون أنهم فوق القانون، وبالتالي هم قادة عصابة يستوجب علينا ملاحقتهم ومحاسبتهم.

ودعا الغول إلى تدويل قضية الأسرى والضغط على الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف لأخذ دورها في الضغط على الاحتلال، والعمل مع الجهات الحقوقية وذات علاقة لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، وتعزيز دور الهيئة المستقلة لتوثيق جرائم الاحتلال من اجل رفعها للجهات القانونية الدولية.

وشدد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي على اعادة الاعتبار لوزارة الاسرى كوزارة وليست لجنة أوهيئة، تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية للافراج عن الأسرى، مطالبا بتعزيز صمود الأسرى وذويهم من خلال دفع مستحقات الأسرى ورواتبهم.

النائب سالم سلامة

وفي ذات الاطار؛ تساءل النائب سالم سلامة عن دور السلطة الفلسطينية في تعزيز صمود الأسرى، مشددا على أهمية توفير كل سبل الدعم للأسرى وذويهم كونهم في الصفوف الأولى لمواجهة الاحتلال.

وحذر النائب سلامة من تعمد الاحتلال نقل فايروس كورونا للأسرى الأمر الذي يتطلب اصطفاف شعبي ورسمي خلف الأسرى لإلزام الاحتلال بتطبيق توصيات الصحة العالمية لحناية أسرانا، مطالبا المقاومة بالعمل السريع لانهاء معاناة الأسرى وتحريرهم.

النائب صلاح البردويل

بدوره؛ اعتبر النائب صلاح البردويل المحنة التي يمر بها الأسرى من اعتقال في ظل جائمة كورونا فرصة للدبلوماسية الفلسطينية والاعلام الفلسطيني لحشر الاحتلال بالزاوية وفضح الاحتلال وكشف وجه الحقيقي وأنه عدو عنصري مجرم.

وكيل وزارة الأسرى بهاء المدهون

وفي السياق؛ أوضح وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون أن الاحتلال يحاول قتل الأسرى نفسيا أو زرع أمراض مزمنة بهم، حيث يستهتر اليوم الاحتلال بحياة 5 آلاف أسير في ظل عدم اتخاذه اجراءات السلامة من فايروس كورونا داخل السجون، وتطبيق توصيات لجنة أردان التي شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان في التضييق على الأسرى.

وأشار المدهون إلى أن من بين الأسرى 14 أسيرا معتقل منذ 30 عاماً متواصلة أو يزيد، وأن 26 أسيرا أمضوا نحو 27 عاما متواصلة، 584 أسيرا أصدرت بحقهم أحكام مدى الحياة، وأن 50 أسيرا اعيد اعتقاله بعد تحررهم في صفقة وفاء الأحرار، وأن من بين الأسرى 180 طفلا، و40 امرأة، و6 نواب.

ودعا المقاومة إلى امتلاك المزيد من أوراق القوة لاجبار الاحتلال للرضوخ لتنفيذ صفقة جديدة يتم بموجبها تحرير اكبر عدد من الأسرى، كما دعا للعمل وفق استراتجية وطنية شاملة وبرنامج وطني مستمر للإفراج عن الأسرى.

كلمة ذوي الأسرى

وفي كلمة عن أهالي الأسرى طالب رائد عويضة والد الاسير محمد عويضة، المقاومة الفلسطينية للعمل بأقرب وقت لتحرير الأسرى، خاصة مع ازدياد مخاوف تفشي فايروس كرونا في سجون الاحتلال، خاصة وان الاحتلال سحب المنظفات والمعقمات من الكنتينة داخل السجون في خطوة يبدو من خلالها جدية الاحتلال في تفشي الفايروس بين الأسرى.

ودعا عويضة لتفعيل غرفة العمليات المشتركة للمقاومة للبحث والعمل لتحرير الأسرى، مشيرا لثقة الأسرى وذويهم بالمقاومة وخطواتها لتحرير الأسرى ولجم الاحتلال.

كلمة الأسيرة المحررة وفاء المهداوي

من ناحيتها؛ قالت الأسيرة المحررة وفاء المهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة ووالدة أسيرين، إن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تسير باتجاه المجهول في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية عليهم، مطالبة بالتحرك العاجل على كافة المستويات لتحرير الأسرى.

كلمة الفصائل

وفي كلمة عن الفصائل حذر هاني حسونة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية القيادة العامة الاحتلال الصهيوني من المساس بالأسرى، مشددا على ضرورة توفير الحماية لهم من فيروس كورنا والإفراج الفوري عن النساء والأطفال وكبار السن والإفراج عن الشهداء في مقابر الأرقام.

ودعا حسونة السلطة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها تجاه الاسرى وإعادة رواتبهم ورواتب ذوي الشهداء المقطوعة، وتدويل قضية الأسرى وملاحقة الاحتلال دوليا.

وطالب حسونة المقاومة بالعمل على صفقة وفاء الاحرار كونها الوسيلة الانجع في الافراج عن الأسرى، كما طالب الامم المتحدة والصليب الأحمر والجهات الدولية القياد بواجباتها في حماية الأسرى ووقف جرائم الاحتلال بحقهم.

وفي نهاية الجلسة صوت النواب على ما جاء بالتقرير حيث تم إقراره بالاجماع